حكم الشرع فى النظر والجلوس مع المخطوبة

مسألة النظر الي المخطوبة اتفق الفقهاء على جواز نظر الخاطب لمخطوبته وأدلتهم فى ذلك الكتاب والسنة والأثار والإجماع:

أولاً: الكتاب

١- قوله تعالى: «لَّا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِن بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ» .

قال الجصاص فى تفسير الآية: «وَلَا يُعْجِبُهُ حُسْنُهُنَّ إلَّا بَعْدَ رُؤْيَةِ وُجُوهِهِنَّ». 

وقال البغوى: «لَيسَ لَكَ أَن تُطَلِّقَ أَحَداً مِن نِسائِكَ وَتَنكِحَ بَدَلَها أُخرَى وَلَو أَعجَبَكَ جَمالُها. وَفِي الآيَةِ دَليلٌ عَلَى جَوازِ النَّظَرِ إِلى مَن يُريدُ نِكاحَها مِنَ النِّساءِ». (٢)

٢- قوله تعالى: «قِيلَ لَهَا إدْخُلِى الصَّرْحَ ۖ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَن سَاقَيْهَا» .

قال إبن كثير فى تفسيره: «وَذٰلِكَ أَنَّ سُلَيمَانَ عَلَيهِ السَّلَامُ أَمَرَ الشَّيَاطِينَ فَبَنَوْا لَهَا قَصْراً عَظِيماً مِن قَوَارِيرَ، أَى مِن زُجَاجٍ، وَأُجْرِىَ تَحْتَهُ المَاءُ، فَالَّذِى لَا يَعرِفُ أَمرَهُ يَحسَبُ أَنَّهُ مَاءٌ، وَلٰكِنِ الزُّجَاجُ يَحُولُ بَينَ المَاشِى وَبَينَهُ. وَإخْتَلَفُوا فِى السَّبَبِ الَّذِى دَعَا سُلَيمَانَ عَلَيهِ السَّلَامُ إِلَى إتِّخَاذِهِ، فَقِيلَ: إِنَّهُ لَمَّا عَزَمَ عَلَى تَزَوُّجِهَا وَإصْطِفَائِهَا لِنَفسِهِ، ذُكِرَ لَهُ جَمَالُهَا وَحُسنُهَا، لَكِن فِى سَاقَيْهَا هَلَبٌ عَظِيمٌ، وَمُؤَخَّرُ أَقدَامِهَا كَمُؤَخَّرِ الدَّابَّةِ. فَسَاءَهُ ذٰلِكَ، فَإتَّخَذَ هٰذَا لِيَعلَمَ صِحَّتَهُ أَم لَا؟ هٰذَا قَولُ مُحَمَّدِ بْنِ كَعبٍ القُرَظِىَّ وَغَيرِهِ. فَلَمَّا دَخَلَت وَكَشَفَت عَن سَاقَيْهَا، رَأَى أَحسَنَ النَّاسِ سَاقاً وَأَحسَنَهُم قَدَماً، وَلٰكِن رَأَى عَلَى رِجلَيهَا شَعراً، لِأَنَّهَا مَلِكَةٌ وَلَيسَ لَهَا زَوجٌ، فَأَحَبَّ أَن يُذهِبَ ذٰلِكَ عَنهَا، فَقِيلَ لَهَا المُوسَى، فَقَالَت: لَا أَستَطِيعُ ذٰلِكَ». (٣)

ثانياً: السنة

١- حديث المغيرة بن شعبة رضى الله عنه أنه «خطب إمرأةً فقال النبىُّ ﷺ إنظُرْ إليها فإنه أحرى أن يُؤدَمَ بينكما فأتيتُها». (٤)

٢- عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: «جَاءَ رَجُلٌ إلى النبىَّ ﷺ، فَقالَ: إنِّى تَزَوَّجْتُ إمْرَأَةً مِنَ الأنْصَارِ، فَقالَ له النبىُّ ﷺ: هلْ نَظَرْتَ إلَيْهَا؟ فإنَّ في عُيُونِ الأنْصَارِ شيئاً قالَ: قدْ نَظَرْتُ إلَيْهَا». (٥)

٣- حديث جابر بن عبدالله رضى الله عنه عن النبى ﷺ: «إذا أراد أحدُكم أن يتزوَّجَ المرأةَ، فإن استطاع أن ينظُرَ منها إلى ما يدعوه إلى نِكاحِها فليفعَلْ ، قال: فخطبتُ جاريةً من الأنصارِ فجعلتُ أتخبَّأُ لها تحت الكرْمِ حتَّى نظرتُ منها إلى ما دعانى إلى نِكاحِها فتزوَّجتُها». 

٤- حديث أبو حميد أو أبو حميدة رضى الله عنه عن النبى ﷺ أنه قال: «إذا خَطَبَ أحدُكُم إمْرَأَةً فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أنْ ينظرَ إليْهَا إِذَا كانَ إِنَّما ينظرُ إِلَيْها لِخِطْبَتِهِ وَإِنْ كَانَتْ لَا تَعْلَمُ». 

٥- عن محمد بن مسلمة رضى الله عنه قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إذا ألقَى اللَّهُ في قلبِ إمرئٍ خِطبةَ إمرأةٍ فلا بأسَ أن ينظرَ إليها». 

ثالثاً: الأثار

عن أبى جعفر قال: «خَطَبَ عُمَرُ إِلَى عَلِىًّ إبْنَتَهُ، فَقَالَ : إِنَّهَا صَغِيرَةٌ، فَقِيلَ لِعُمَرَ: إِنَّمَا يُرِيدُ بِذَلِكَ مَنْعَهَا قَالَ: فَكَلِّمْهُ، فَقَالَ عَلِىٌّ: أَبْعَثُ بِهَا إِلَيْكَ، فَإِنْ رَضِيتَ فَهِىَ إمْرَأَتُكَ قَالَ: فَبَعَثَ بِهَا إِلَيْهِ قَالَ: فَذَهَبَ عُمَرُ فَكَشَفَ عَنْ سَاقِهَا، فَقَالَتْ: أَرْسِلْ، فَلَوْلَا أَنَّكَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ لَصَكَكْتُ عُنُقَكَ». 

رابعاً: الإجماع

أجمع العلماء على جواز نظر الخاطب لمخطوبته وفى هذا يقول إبن قدامة: «لَا نَعْلَمُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ خِلَافاً فىِ إبَاحَةِ النَّظَرِ إلَى الْمَرْأَةِ لِمَنْ أَرَادَ نِكَاحَهَا». (١٠)

ويقول النووى: «إسْتِحْبَابُ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِ مَنْ يُرِيدُ تَزَوُّجَهَا وَهُوَ مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَبِى حَنِيفَةَ وَسَائِرِ الْكُوفِيِّينَ وَأَحْمَدَ وَجَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ وَحَكَى الْقَاضِى عَنْ قَوْمٍ كَرَاهَتَهُ وَهَذَا خَطَأٌ مُخَالِفٌ لِصَرِيحِ هَذَا الْحَدِيثِ وَمُخَالِفٌ لِإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ». (١١)

ما يُنظر إليه فى المخطوبة

لا خلاف بين أهل العلم فى النظر للمخطوبة، ولكن إختلفوا فى القدر الذى يُباح النظر إليه

١- الحنفية

يجوز النظر للوجه والكفين فقط وفى رواية أخرى عن الإمام أبو حنيفة القدم أيضاً.

جاء فى الأحكام الشرعية مادة ٣: «يَجُوْزُ لِلْخَاطِبِ أََنْ يَبْصُرَ ٱلْمَخْطُوْبَةَ وَيَنْظُرَ إِلَىٓ وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا». (١٢)

وجاء فى المبسوط فى النظر للأجنبية فى حالة الضرورة: «نَأْخُذُ بِقَوْلِ عَلِىًّ وَإبْنِ عَبَّاسٍ - رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - فَقَدْ جَاءَتْ الْأَخْبَارُ فِي الرُّخْصَةِ بِالنَّظَرِ إلَى وَجْهِهَا وَكَفِّهَا مِنْ ذَلِكَ». (١٣)

وأضاف فى النظر للمخطوبة: «وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَنْظُرَ إلَيْهَا وَإِنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَشْتَهِيهَا». 

وجاء فى بدائع الصنائع: «إذَا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ إمْرَأَةً فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إلَى وَجْهِهَا وَإِنْ كَانَ عَنْ شَهْوَةٍ لِأَنَّ النِّكَاحَ بَعْدَ تَقْدِيمِ النَّظَرِ أَدَلُّ عَلَى الْأُلْفَةِ وَالْمُوَافَقَةِ الدَّاعِيَةِ إلَى تَحْصِيلِ الْمَقَاصِدِ». (١٥)

وأما رواية القدمين فقد نقلها إبن رشد فى كتابه بداية المجتهد: «وَأَجَازَ أَبُو حَنِيفَةَ النَّظَرَ إِلَى الْقَدَمَيْنِ مَعَ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ». 

٢- المالكية

ذهب المالكية إلى جواز النظر للوجه والكفين فقط

جاء فى بداية المجتهد: «وَأَمَّا النَّظَرُ إِلَى الْمَرْأَةِ عِنْدَ الْخِطْبَةِ، فَأَجَازَ ذَلِكَ مَالِكٌ إِلَى الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ فَقَطْ». (١٧)

وجاء فى الذخيرة: «وَلَا يَنْظُرُ إِلَّا إِلَى وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا».

جاء فى حاشية الدسوقى: «وَكَفَّيْهَا أَىْ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا فَالْمُرَادُ يَدَيْهَا لِكُوعَيْهَا، وَإِنَّمَا أُذِنَ لِلْخَاطِبِ فىِ نَظَرِ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ؛ لِأَنَّ الْوَجْهَ يَدُلُّ عَلَى الْجَمَالِ وَعَدَمِهِ وَالْيَدَانِ يَدُلَّانِ عَلَى خَصَابَةِ الْبَدَنِ وَطَرَاوَتِهِ وَعَلَى عَدَمِ ذَلِكَ». (١٩)

٣- الشافعية

يجوز النظر للوجه والكفين فقط

جاء فى الحاوى الكبير: «أَنْ يُرِيدَ خِطْبَتَهَا فَهُوَ الَّذِى جَوَّزْنَا لَهُ تَعَمُّدَ النَّظَرَ إِلَى وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا بِإِذْنِهَا وَغَيْرِ إِذْنِهَا، وَلَا يَتَجَاوَزُ النَّظَرَ إِلَى مَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ جَسَدِهَا».

٤- الحنبلية

هناك ٣ روايات عن الإمام أحمد فى هذه المسألة

١- الرواية الأولى النظر للوجه فقط، والرواية الثانية للوجه واليدين فقط

جاء فى الفروع نقلاً عن الإمام أحمد: «وَعَنْهُ: وَجْهٌ فَقَطْ، وَعَنْهُ: وَكَفٍّ». (٢١)

٢- الرواية الثالثة جواز النظر إلى ما ظهر منها

جاء فى المغنى: «قَالَ أَحْمَدُ فىِ رِوَايَةِ حَنْبَلٍ: لَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إلَيْهَا، وَإِلَى مَا يَدْعُوهُ إلَى نِكَاحِهَا، مِنْ يَدٍ أَوْ جِسْمٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ».

جاء فى مطالب أولى النهى: «وَيُبَاحُ لِمَنْ أَرَادَ خِطْبَةَ إمْرَأَةٍ وَغَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ إجَابَتُهُ، نَظَرَ مَا يَظْهَرُ غَالِباً جَزَمَ بِهِ». (٢٣)

وجاء فى المبدع فى شرح المقنع: «وَيَجُوزُ لِمَنْ أَرَادَ خِطْبَةَ إمْرَأَةٍ النَّظَرُ إِلَى وَجْهِهَا مِنْ غَيْرِ خَلْوَةٍ بِهَا، وَعَنْهُ: لَهُ النَّظَرُ إِلَى مَا يَظْهَرُ غَالِباً، كَالرَّقَبَةِ وَالْيَدَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ». (٢٤).

٥- الظاهرية

أباح داود الظاهرى وإبن حزم النظر لجميع بدن المرأة ما ظهر منها وما بطن آخذين بظاهر قوله ﷺ: «إنظُرْ إليها».

قال داود الظاهرى: «يَجُوزُ النَّظَرُ إلَى جَمِيعِ الْبَدَنِ». (٢٥).

وقال إبن حزم فى المحلى: «وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ إمْرَأَةً حُرَّةً أَوْ أَمَةً، فَلَهُ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا - مُتَغَفِّلاً لَهَا وَغَيْرَ مُتَغَفِّلٍ - إلَى مَا بَطَنَ مِنْهَا وَظَهَرَ - وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ فِي أَمَةٍ يُرِيدُ شِرَاءَهَا. وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إلَّا إلَى الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ فَقَطْ، لَكِنْ يَأْمُرُ إمْرَأَةً تَنْظُرُ إلَى جَمِيعِ جِسْمِهَا وَتُخْبِرُهُ». (٢٦)

٦- مذهب الإمام الأوزاعى

قال الإمام الأوزاعى: «يَنْظُرُ إلَى مَوَاضِعِ اللَّحْمِ، وَظَاهِرُ الْأَحَادِيثِ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ النَّظَرُ إلَيْهَا سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ بِإِذْنِهَا أَمْ لَا». (٢٧)