ميدو يشكو مجلس الزمالك ببلاغ رسمي إلى نيابة الأموال العامة العليا

تصاعدت التحركات القانونية المرتبطة بالأزمات المالية داخل نادي الزمالك، بعدما أعلن مكتب المستشار عمرو شريف بدء فحص ودراسة مستندات تتعلق بشبهات مخالفات مالية وإدارية منسوبة إلى مجلس إدارة النادي، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات قانونية وتقديم بلاغ إلى نيابة الأموال العامة العليا.

وأوضح المكتب، في بيان إعلامي، أن التحرك جاء بناءً على تكليف من أحد الأعضاء العاملين بنادي الزمالك، لفحص الأوراق والمستندات المتعلقة بما وصفه بشبهات جرائم عدوان على المال العام والإضرار العمدي بأموال ومصالح النادي.

أزمة صلاح مصدق في قلب التحرك القانوني ضد الزمالك

وأشار البيان إلى أن واقعة اللاعب المغربي صلاح مصدق تأتي في مقدمة الملفات محل الدراسة، بعدما وجه اللاعب إنذارًا إلى الزمالك بسبب تأخر مستحقاته المالية، ومنح النادي مهلة قانونية مدتها 15 يومًا لسداد المبالغ المستحقة.

وأضاف المكتب أن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة للسداد أدى إلى فسخ اللاعب تعاقده من جانب واحد، قبل صدور قرار من لجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بإلزام الزمالك بسداد 808 آلاف و961 دولارًا، بخلاف الفوائد التأخيرية.

واعتبر البيان أن هذه الواقعة تمثل، من وجهة نظر المكتب القانوني، إضرارًا بأموال النادي، مشيرًا إلى تصريحات منسوبة إلى نائب رئيس الزمالك في أحد البرامج التلفزيونية، قال إنها تفيد بعلم مجلس الإدارة بالإنذار الموجه من اللاعب وعدم سداد الأقساط المستحقة.

مستندات ومذكرات تثير تساؤلات بشأن إدارة الملف المالي

وتطرق البيان إلى مذكرة تحمل رقم 47 بتاريخ 26 يونيو 2023، قال إنها صادرة عن أحد أعضاء مجلس إدارة الزمالك، وتمت إحالتها إلى المستشار القانوني للنادي للتحقيق في أسباب إيقاف القيد والغرامات المالية التي تعرض لها النادي.

كما أشار إلى ما أعلنه المستشار القانوني بشأن إحالة مسؤولين سابقين عن ملف كرة القدم للتحقيق، للوقوف على أسباب المخالفات التي ترتبت عليها الغرامات المالية.

وأكد مكتب المستشار عمرو شريف أن المستندات التي يجري فحصها تتضمن أوراقًا صادرة عن بعض أعضاء مجلس الإدارة، إلى جانب إقرارات رسمية وإعلامية لمسؤولين بالنادي، ويرى المكتب أنها تستدعي دراسة مدى وجود مخالفات تستوجب المساءلة.

بلاغ مرتقب إلى نيابة الأموال العامة العليا

واختتم البيان بالإشارة إلى أن المكتب يتجه، بعد استكمال الدراسة القانونية، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة وتقديم بلاغ رسمي إلى نيابة الأموال العامة العليا بمكتب النائب العام، بناءً على طلب العضو الذي كلفه بفحص الوقائع.

وشدد المستشار عمرو شريف على أن أموال الأندية الرياضية ملك لجمعياتها العمومية، ولا يجوز تعريضها للضرر، مؤكدًا أن الهدف من التحرك هو المطالبة بالتحقيق في الوقائع المشار إليها وحماية أموال نادي الزمالك.