وزير التموين يفتح الباب أمام شراكات القطاع الخاص لتطوير 40 ألف منفذ تمويني

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن التحركات السعرية غير المبررة تمثل تحديا أمام التجارة الداخلية، وتنعكس بصورة مباشرة على القدرة الشرائية للمواطنين، مشددا على أهمية تحقيق التوازن في الأسواق، بما يضمن استمرار النشاط التجاري وتحقيق مصالح التجار والمستهلكين.

وزير التموين: شراكات القطاع الخاص وتطوير المنافذ لتعزيز إتاحة السلع وضبط الأسعار

وأوضح فاروق، خلال كلمته في قمة مصر للتجزئة 2026، أن التجار يواجهون أعباء وتحديات اقتصادية تتجاوز حدود السوق المحلية وتمتد إلى مختلف الأسواق العالمية، وهو ما ينعكس على أسعار السلع، داعيا المشاركين إلى مراعاة أوضاع السوق والابتعاد عن الممارسات التي تؤدي إلى المغالاة في الأسعار.

شريف فاروق: تطوير الجمعيات الاستهلاكية ودمج العلامات التجارية لتعزيز المنافسة في الأسواق

قال وزير التموين  أن الوزارة تدعم تحقيق الأرباح المشروعة للتجار، لكنها ترفض الجشع والاستغلال وحبس البضائع أو اتباع أي ممارسات من شأنها رفع الأسعار بصورة غير مبررة، مؤكدا أن الأمن الغذائي واستقرار أسعار السلع من العوامل الأساسية التي تؤثر على شعور المواطنين بالأمان والرضا.

وزير التموين: نستهدف تحسين جودة الخدمات وتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين

ورحب فاروق بمشاركة ممثلي القطاعات التجارية المختلفة في القمة، مشيرا إلى مشاركة أكثر من 90 جهة من داخل مصر وخارجها، بما يعكس أهمية الحدث في تعزيز التعاون بين العاملين في قطاع التجزئة وتبادل الخبرات، والاستفادة من الفرص المتاحة لتطوير منظومة التجارة الداخلية.

وشدد على أهمية اضطلاع المشاركين بمسؤولياتهم خلال المرحلة الحالية، بما يسهم في تحقيق التوازن المطلوب في الأسواق، والحفاظ على مصالح جميع الأطراف، مع ضمان توفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.

تطوير الجمعيات الاستهلاكية تحت علامات تجارية جديدة

وفي سياق متصل، كشف وزير التموين والتجارة الداخلية عن استمرار جهود تطوير الجمعيات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وتحويلها إلى منافذ تعمل تحت علامات تجارية جديدة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير تجربة التسوق.

وأكمل فاروق أن الوزارة اعتادت تقديم خدماتها من خلال الجمعيات الاستهلاكية التي ارتبط بها المواطنون على مدار سنوات، مشيرا إلى أن هذه المنافذ تشهد حاليا عمليات تطوير وتحديث تستهدف مواكبة التطورات في قطاع تجارة التجزئة.

واستكمل أن الحديث عن وجود نحو 40 ألف منفذ ونقطة بيع على مستوى الجمهورية يعكس حجم الشبكة التموينية التي يمكن الاستفادة منها في تطوير منظومة توزيع السلع، لافتا إلى أن هناك 1060 منفذا مملوكا للشركة القابضة للصناعات الغذائية، كانت تعمل تحت الشكل التقليدي للجمعيات الاستهلاكية، وتخضع حاليا للتطوير.

وأردف أن منظومة توفير السلع التموينية تعتمد كذلك على البدالين التموينيين، الذين يمثلون أحد المكونات الرئيسية لشبكة التوزيع، إذ يتجاوز عددهم 30 ألف بدال، ما يتيح فرصا واسعة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز انتشار العلامات التجارية داخل الأسواق.

التموين تفتح الباب أمام شراكات القطاع الخاص

واستطرد فاروق ان انفتاح وزارة التموين والتجارة الداخلية على مختلف أشكال الشراكة مع القطاع الخاص، بما يشمل المشاركة في الأرباح وإتاحة الفرصة أمام الشركات لنشر علاماتها التجارية داخل منافذ البدالين التموينيين والجمعيات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وزير التموين: نستهدف تحسين جودة الخدمات وتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين

وأوضح أن وجود أكثر من 40 ألف نقطة بيع على مستوى الجمهورية يوفر فرصا متنوعة أمام الشركات والعلامات التجارية المشاركة في قمة مصر للتجزئة 2026، لإقامة شراكات مع البدالين التموينيين أو المنافذ المملوكة للدولة، بما يعزز انتشار المنتجات ويوسع نطاق وصولها إلى المستهلكين.

وقال أن هذه الشراكات تسمح بظهور العلامات التجارية الخاصة بالشركات إلى جانب العلامات التجارية التابعة للدولة، بما يفتح المجال أمام نماذج متنوعة من التعاون بين القطاعين العام والخاص، ويسهم في تطوير منظومة البيع والتوزيع.

وأشار وزير التموين إلى أن التوسع في شبكة المنافذ التجارية وزيادة عدد الفروع من 20 أو 30 فرعا إلى أعداد أكبر يحقق استفادة متبادلة للشركات والتجار والمستهلكين، داعيا المشاركين في القمة إلى دراسة الفرص المتاحة والاستفادة من التجربة التي تقدمها الوزارة.

ولفت فاروق استعداد الوزارة للتعاون مع العارضين والشركات المشاركة من خلال مختلف أشكال الشراكة المتاحة، بما في ذلك التعاون مع مشروع "كاري أون" ، مشددا على أن الوزارة لا تضع قيودا على نماذج التعاون التي تحقق أهداف تطوير الأسواق وتحسين الخدمات.

وأوضح أن الهدف الرئيسي من هذه الشراكات يتمثل في تحقيق محورين أساسيين، هما تعزيز إتاحة السلع للمواطنين والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة إليهم، إلى جانب توفير بيئة تجارية أكثر كفاءة وقدرة على تلبية احتياجات المستهلكين.

وأكد إلى أن العلامات التجارية الكبرى تمثل نحو 25% من السوق، بينما يستحوذ البقال التقليدي على النسبة الأكبر التي تقدر بنحو 75%، وهو ما يبرز أهمية دمج المنافذ التقليدية في خطط التطوير، والاستفادة من انتشارها الواسع في مختلف المناطق.

واختتم وزير التموين بالتأكيد على أن توسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص يمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة التجارة الداخلية، وتحسين جودة الخدمات، وتوفير السلع بأسعار مناسبة، بما يحقق التوازن في الأسواق ويحافظ على مصالح التجار والمستهلكين.