ضبط 27 طن فول و600 عبوة تمر مجهولة المصدر بالبحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة بالتنسيق مع الجهات المعنية، حملة تموينية مكبرة بنطاق مركز حوش عيسى، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية مجهولة المصدر، ومبيدات زراعية محظورة ومنتهية الصلاحية إلى جانب عدد من المخالفات التموينية والتجارية، وذلك في إطار تشديد الرقابة على الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.

جاءت الحملة بناءا على توجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وتعليمات المهندس محمد رجب هدية وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، وتحت إشراف سهير زعتر وكيل المديرية واللواء محمد زايد رئيس مركز ومدينة حوش عيسى، وبالاشتراك مع لجنة المحافظة والجهات الرقابية المختصة.

ضبط 27 طن فول و600 عبوة تمر

وأسفرت الحملة عن ضبط 27 طنًا من الفول داخل إحدى الثلاجات، دون وجود فواتير تدل على مصدرها، كما تم ضبط 600 عبوة تمر مجهولة المصدر داخل إحدى الثلاجات، في إطار جهود الأجهزة الرقابية للتأكد من سلامة السلع المتداولة بالأسواق والتحقق من مصادرها.

وفي مجال الرقابة على مستلزمات الإنتاج الزراعي، تمكنت الحملة من ضبط 30 عبوة مبيدات محظورة ومنتهية الصلاحية، بالإضافة إلى 30 عبوة مبيدات مجهولة المصدر، فضلًا عن ضبط طن من المحسن الزراعي مجهول المصدر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تم رصدها.

كما أسفرت أعمال التفتيش عن ضبط 6 شكاير من الأرز منتهية الصلاحية، بإجمالي وزن بلغ 150 كيلوجرامًا، بما يعكس أهمية استمرار الحملات الرقابية للتصدي لمحاولات تداول السلع غير المطابقة للاشتراطات المقررة.

وفي سياق متصل، حررت الحملة محاضر لمحلين تجاريين لعدم الإعلان عن الأسعار، كما تم ضبط صاحب إحدى الثلاجات لعدم إمساك سجل حركة، بالمخالفة للقواعد المنظمة للنشاط.

ونُفذت الحملة تحت إشراف كريم هارون مدير إدارة تموين حوش عيسى وبرئاسة جمعة حميدة، رئيس الرقابة وعضوية مفتشي الإدارة محروس رأفت وأحمد بديوي وبمشاركة الحوكمة بالمحافظة ومجلس مدينة حوش عيسى وجهاز حماية المستهلك ومديرية الزراعة ومراقبة الأغذية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وتأتي هذه الحملات في إطار جهود محافظة البحيرة لتكثيف الرقابة على الأنشطة التموينية والتجارية، والتصدي لمخالفات تداول السلع مجهولة المصدر والمنتجات منتهية الصلاحية، وضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للأسواق، حفاظًا على صحة المواطنين وحقوقهم مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.