ضبط طن محسن زراعي مجهول المصدر وبويات بالبحيرة

شنت إدارة تموين المحمودية بمحافظة البحيرة حملة رقابية مكبرة على الأسواق والمحلات التجارية، أسفرت عن ضبط طن من المحسن الزراعي مجهول المصدر، وكميات من الأدوية البيطرية غير المصحوبة بفواتير، إلى جانب رصد مخالفات تتعلق ببيع السجائر بأزيد من السعر الرسمي، وتداول بويات غير مدون عليها بيانات الإنتاج أو الصلاحية، فضلًا عن عدم الإعلان عن الأسعار داخل عدد من المحلات.

جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وتعليمات المهندس محمد رجب هدية وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، و سهير زعتر وكيل المديرية، و عبد الناصر القزاز رئيس مركز ومدينة المحمودية، و جمعة الصوالحي مساعد مدير الإدارة، بتكثيف الرقابة التموينية على المخابز البلدية والأسواق والأنشطة التجارية، والتصدي للمخالفات التموينية وحماية حقوق المواطنين.

ضبط محسن زراعي وأدوية بيطرية مجهولة المصدر

وأسفرت الحملة عن ضبط طن من المحسن الزراعي مجهول المصدر، دون وجود فواتير تدل على مصدره، حيث جرى التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تمكنت الحملة من ضبط كمية من الأدوية البيطرية مجهولة المصدر، وغير المصحوبة بفواتير تثبت مصدرها، في إطار جهود الأجهزة الرقابية للتأكد من سلامة المنتجات المتداولة بالأسواق والتحقق من مصادرها.

وفي سياق متصل، رصدت الحملة أحد محلات البقالة لقيامه ببيع السجائر بأزيد من السعر الرسمي، بالمخالفة للقواعد المنظمة لتداول وبيع المنتجات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

ضبط بويات دون بيانات 

وشملت نتائج الحملة ضبط كمية من البويات غير مدون عليها أي بيانات توضح تاريخ الإنتاج أو الصلاحية، بما استوجب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.

كما حررت الحملة محضرين لمحلات بقالة وأدوات كهربائية، لعدم الإعلان عن الأسعار داخل المحلات، بالمخالفة للاشتراطات المنظمة للنشاط التجاري، والتي تستهدف تحقيق الشفافية في التعاملات وضمان معرفة المستهلكين بأسعار السلع قبل شرائها.

وتم عرض المحاضر المحررة على النيابة العامة بالمحمودية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتأتي هذه الحملات في إطار جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة لتشديد الرقابة على الأسواق، والتصدي لمخالفات تداول السلع مجهولة المصدر، ومنع التلاعب بالأسعار، والتأكد من التزام أصحاب الأنشطة التجارية بالقوانين والقرارات التموينية، بما يسهم في حماية المستهلك والحفاظ على حقوق المواطنين وتحقيق الانضباط بالأسواق.