غدًا..شهود الإثبات أمام جنايات القاهرة في قضية اتهام 8 أشخاص بتمويل الإرهاب

تستمع محكمة جنايات القاهرة، غدًا السبت، إلى أقوال شهود الإثبات في محاكمة 8 متهمين في القضية رقم 5640 لسنة 2026 جنايات المعصرة، وذلك برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، في إطار استكمال إجراءات نظر القضية المتعلقة باتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويل الإرهاب والتحضير لارتكاب جرائم إرهابية.

وتأتي الجلسة المرتقبة ضمن مراحل نظر الدعوى أمام المحكمة، التي تنظر الاتهامات الواردة في أمر الإحالة بحق المتهمين، إلى جانب ما تضمنه من وقائع تتعلق بالقيادة والانضمام إلى جماعة أُسست، بحسب الاتهامات، على أفكار تكفيرية وأغراض مخالفة للقانون.

أمر الإحالة يحدد اتهامات المتهم الأول

وأوضح أمر الإحالة أن الوقائع المنسوبة إلى المتهمين تعود إلى الفترة من عام 2023 وحتى 14 أكتوبر 2025، إذ نُسب إلى المتهم الأول تولي قيادة جماعة تعتنق أفكارًا تكفيرية، قيل إنها أُسست على خلاف أحكام القانون، واستهدفت منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

وذكر أمر الإحالة أن الأهداف المنسوبة إلى الجماعة تضمنت الإخلال بالنظام العام، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، والاعتداء على الحريات الشخصية، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وهي اتهامات تخضع للفحص أمام المحكمة في ضوء إجراءات القضية وما يُطرح خلالها من أدلة وأقوال.

اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها

ووجّه أمر الإحالة إلى المتهمين من الثاني حتى السادس اتهامًا بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، كما أسند إلى المتهمين الثمانية اتهامات بتمويل الإرهاب واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي بغرض تبادل الرسائل والتكليفات المرتبطة بالوقائع محل التحقيق.

وتضمنت الاتهامات كذلك التحضير لارتكاب جريمة إرهابية في محافظتي المنيا وأسيوط، بحسب ما ورد في أمر الإحالة، الذي عرض الأدوار المنسوبة إلى المتهمين ضمن القضية.

اتهامات بحيازة أسلحة وذخائر

كما نسب أمر الإحالة إلى المتهم الرابع حيازة سلاح ناري مششخن، عبارة عن بندقية آلية، إلى جانب 21 طلقة نارية، فيما وُجه إلى المتهم الخامس اتهام بحيازة سلاح ناري.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة إلى شهادات الإثبات خلال جلسة السبت، في إطار نظر القضية واستكمال الإجراءات القضائية بشأن الاتهامات الواردة فيها.

وتظل الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين محل نظر قضائي، ولا يُعد ورودها في أمر الإحالة حكمًا بثبوتها، إذ تفصل المحكمة في الدعوى وفقًا للإجراءات القانونية والأدلة المطروحة أمامها.