التصالح في مخالفات البناء يدخل مرحلة حاسمة.. مهلة إضافية حتى مايو 2027
تجددت فرص تقنين أوضاع العقارات المخالفة في مصر، بعد صدور قرار بمد فترة تقديم طلبات التصالح لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ في 5 نوفمبر، في خطوة تمنح المواطنين فرصة جديدة للتعامل مع ملف ظل لسنوات من أكثر الملفات ارتباطًا باستقرار الملكية العقارية وإجراءات توصيل المرافق واستكمال الأوراق القانونية للمباني.
ويأتي القرار في إطار تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023، مع استمرار الجهود الحكومية لمعالجة العقبات التي تواجه أصحاب الطلبات، سواء بسبب نقص المستندات أو تأخر الفحص أو الحاجة إلى استكمال الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة
فرصة جديدة للمخالفين
لا تعني المهلة الإضافية أن جميع المخالفات أصبحت قابلة للتصالح تلقائيًا، إذ يظل قبول الطلب مرتبطًا بانطباق الشروط القانونية والفنية على الحالة، ومدى استيفاء المستندات المطلوبة، وموقف العقار من القيود والاشتراطات المنظمة للبناء
ولهذا، يحتاج أصحاب العقارات إلى مراجعة ملفاتهم لدى المركز التكنولوجي المختص، والتأكد من تسجيل الطلب بصورة صحيحة، والاحتفاظ بما يثبت تقديمه وسداد الرسوم أو مقابل جدية التصالح المستحق، مع متابعة أي طلبات لاستكمال الأوراق أو تقديم تقارير فنية إضافية
وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة بالنسبة إلى المواطنين الذين سبق لهم التقدم بطلبات ولم تنته إجراءاتها، إذ يجب التمييز بين تقديم الطلب واستكمال ملفه وبين صدور قرار نهائي بقبول التصالح، فلكل مرحلة متطلباتها القانونية والإدارية
كما ينبغي عدم التعامل مع أي تصريحات بشأن التعديلات المقترحة على القانون باعتبارها قواعد نافذة قبل صدورها رسميًا، خاصة ما يتعلق بالحالات التي يمكن قبول التصالح عليها أو التيسيرات المالية أو أوضاع بعض النماذج السابقة.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض