وزير العمل: منظومة موحدة لدمج العمالة غير المنتظمة وتوفير فرص عمل مستدامة

أكد حسن رداد، وزير العمل، خلال مشاركته في جلسات منتدى مصر، أن معدلات البطالة في الدولة شهدت تراجعاً ملحوظاً لتصل إلى 5.8% مقارنة بنحو 13% في عام 2013، بفضل التوسع في المشروعات القومية الكبرى واستثمارات البنية التحتية والقطاع الصناعي، مشيراً إلى نجاح الدولة في توفير أكثر من 11.8 مليون فرصة عمل على مدار السنوات الـ 12 الماضية.

وأوضح خلال مشاركته في جلسة «نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة» ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 أرسى توازناً دقيقاً بين حقوق العمال وواجباتهم، وتضمن ضمانات حقيقية للأمان الوظيفي من خلال القضاء على ممارسات الفصل التعسفي واشتراط عرض قضايا إنهاء الخدمة على المحكمة العمالية المختصة، فضلاً عن تنظيم استقالات العمال وتوثيقها رسمياً بمكاتب العمل بمنحها أرقاماً متسلسلة لضمان حقوقهم كاملة، إلى جانب إقرار مزايا متقدمة لذوي الهمم والمرأة وإنشاء صندوق الدعم والرعاية للعمالة غير المنتظمة.

وفيما يتعلق بربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل الحقيقي، أشار إلى تركيز الوزارة على تطوير منظومة التدريب المهني والتحويلي لتتجاوز المفاهيم التقليدية وتكون مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالتشغيل الفعلي، عبر توقيع بروتوكولات تعاون ومذكرة تفاهم مع الشركات والقطاع الخاص لضمان توفير فرص عمل مضمونة للمتدربين، إلى جانب إعداد استراتيجية وطنية شاملة للتدريب بالتنسيق مع الجهات المعنية والوزارات المختلفة لتعزيز جاهزية الكوادر البشرية الوطنية.

ونوه إلى أن الوزارة تستهدف خلال المرحلة المقبلة إطلاق منظومة موحدة ومتكاملة لدمج العمالة غير المنتظمة، مشيراً إلى أن دور صندوق العمالة غير المنتظمة لا يقتصر فقط على تقديم المنح والعطايا، بل يمتد ليشمل التدريب المهني وتوفير فرص عمل مستدامة ولائقة تتناسب مع احتياجات كل محافظة وموقع جغرافي.

وأوضح أنه سيتم تصنيف العمالة غير المنتظمة وفق وظائف محددة وطرح هذه المنظومة على أصحاب الأعمال لربطها بالتدريب الفعلي والتأهيل المهني بدءاً من فترة ما بعد المنتدى مباشرة، بما يضمن تحويل هذه الفئة إلى طاقات إنتاجية فعالة ومشاركة حقيقية في مسيرة التنمية الاقتصادية.