ديلويت تضخ 40 مليون دولار جديدة في مصر وتدرس التوسع في الضرائب والقانون

كشف هاني جرجس، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لمركز ديلويت للابتكار، أن المركز يقدم خدمات تكنولوجية بالكامل لعملاء ديلويت في الأسواق العالمية، تشمل هندسة البرمجيات والتحول الرقمي ومشروعات الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن جميع أعمال المركز تعتمد على تصدير الخدمات إلى الخارج، بينما تُنفق العائدات داخل مصر.

وأوضح جرجس أن المركز يعمل مع شركات عالمية كبرى، من بينها بروكتر آند جامبل وأبل ورولز رويس، من خلال فرق متخصصة تعمل من مصر على تنفيذ مشروعات تكنولوجية تخدم احتياجات هذه الشركات في الأسواق الدولية.

وأضاف أن ديلويت تدرس توسيع نطاق خدمات مركز الابتكار ليشمل مجالات جديدة، من بينها الخدمات الضريبية والقانونية المقدمة لأسواق خارج مصر، في إطار الاستفادة من الكفاءات المحلية وزيادة حجم الخدمات التي يمكن تصديرها من السوق المصرية.

100% من أعمال المركز صادرات تكنولوجية

قال جرجس إن جميع أعمال مركز ديلويت للابتكار في مصر تندرج تحت تصدير الخدمات التكنولوجية، موضحًا أنها تشمل تطوير البرمجيات والتحول الرقمي ومشروعات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب حلول تقنية متخصصة تتناسب مع طبيعة أعمال الشركات العالمية.

وأشار إلى أن المركز يعتمد على الكفاءات الموجودة في مصر لتنفيذ مشروعات تحتاج إليها فرق ديلويت في أوروبا وغيرها من الأسواق، بما يتيح تقديم خدمات متخصصة من داخل مصر إلى عملاء في الخارج.

وأوضح أن إيرادات هذه الأعمال تُسجل في الأسواق التي تُقدم فيها الخدمات للعملاء، بينما تستفيد مصر من تشغيل الكفاءات المحلية والإنفاق المرتبط بوجود المركز، لافتًا إلى أن التعاملات المالية الخاصة بأعمال المركز تتم بالدولار الأمريكي.

ديلويت تضخ استثمارات جديدة خلال 18 شهرًا

وفيما يتعلق بالاستثمارات، أوضح جرجس أن المركز ضخ نحو 70 مليون دولار خلال أربع سنوات، تشمل تكاليف التأسيس والتجهيزات والاستثمارات المرتبطة بتشغيل الأعمال.

وأضاف أن الشركة تستهدف ضخ استثمارات إضافية بقيمة 40 مليون دولار خلال فترة تتراوح بين 12 و18 شهرًا، في إطار خطتها لمواصلة تطوير أعمالها في مصر.

وكان جرجس قد أشار إلى أن إجمالي الاستثمارات المستهدفة لمركز ديلويت للابتكار يبلغ 110 ملايين دولار خلال السنوات الخمس الأولى، وهو ما يعكس حجم الرهان على الكفاءات المصرية وقدرتها على تقديم خدمات تكنولوجية للأسواق العالمية.

ولم يحدد جرجس خلال حديثه موعدًا نهائيًا لافتتاح فروع جديدة للمركز خارج القاهرة، لكنه أشار إلى أن التوسع الجغرافي داخل مصر يظل احتمالًا مطروحًا خلال الفترة المقبلة.

لماذا تختار ديلويت مصر لتصدير الخدمات التكنولوجية؟

أوضح جرجس أن مركز ديلويت للابتكار يعمل وفق نموذج يركز على تقديم الخدمات لبقية فروع الشركة العالمية، وليس على تحقيق أرباح مستقلة من السوق المصرية وحدها.

وأشار إلى أن الهدف التشغيلي للمركز هو تغطية تكاليفه، بينما تتحقق الإيرادات والأرباح المرتبطة بالمشروعات لدى فروع ديلويت التي تتولى تقديم الخدمات للعملاء في الأسواق الخارجية.

وأضاف أن هذا النموذج يسمح للشركة بالاستفادة من الكفاءات المتخصصة في مصر، خصوصًا في مجالات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، مع توفير الخدمات المطلوبة لفرق العمل في الدول المختلفة.

من جانبه، أوضح أحد مسؤولي الشركة خلال اللقاء أن قدرة مصر على استضافة هذا النوع من المراكز ترتبط أيضًا بقدرتها على تقديم خدمات بتكلفة تنافسية مقارنة بأسواق أخرى، مثل الهند ورومانيا والمغرب.

وأشار إلى أن المنافسة لا تعتمد فقط على توافر الكفاءات والمهارات الفنية، بل تشمل كذلك تكلفة تقديم الخدمة ومدى ملاءمتها لمتطلبات الأسواق العالمية، وهي عوامل تؤثر في قرارات الشركات عند اختيار مواقع مراكزها المتخصصة.

الوصول إلى 1000 موظف يعزز فرص التوسع

وأكد جرجس أن وصول مركز ديلويت للابتكار إلى نحو 1000 موظف، بعدما بدأ نشاطه من الصفر، يعكس قدرته على بناء فريق عمل متخصص خلال فترة قصيرة نسبيًا.

وأوضح أن المركز يستفيد من هذا التوسع في تعزيز فرصه للحصول على مشروعات جديدة من فروع ديلويت الخارجية، إذ تستطيع الفرق العالمية الرجوع إلى المركز في مصر لتحديد مدى توافر الموظفين المناسبين لتنفيذ المشروعات المطلوبة.

وأضاف أن احتياجات الفروع الخارجية من الكفاءات تمثل مؤشرًا على الطلب الفعلي على الخدمات التي يقدمها المركز، موضحًا أن قدرة الفريق المصري على تلبية هذه الاحتياجات تساعد في استمرار تدفق المشروعات.

ولفت إلى أن المركز يسعى إلى مواصلة النمو والاستفادة من الخبرات التي اكتسبها خلال مرحلة التأسيس، بما يدعم خططه لزيادة عدد العاملين وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للأسواق الدولية.

التوسع في الخدمات الضريبية والقانونية

كشف جرجس أن ديلويت تدرس إضافة مجالات جديدة إلى أنشطة مركز الابتكار، إلى جانب الخدمات التكنولوجية التي بدأ بها، مع التركيز على الضرائب والخدمات القانونية والتقنيات المرتبطة بهما.

وأوضح أن الفكرة تقوم على الاستفادة من الكفاءات المصرية المتخصصة في هذه المجالات لتقديم خدمات لعملاء في دول أخرى، بدلًا من اقتصار عمل المركز على الخدمات المرتبطة بالتكنولوجيا التقليدية والتحول الرقمي.

وأشار إلى أن الخطة المطروحة تشمل توفير متخصصين لمساندة فرق ديلويت في الخارج عند الحاجة إلى موارد إضافية لتنفيذ أعمال ضريبية أو قانونية، مثل المشروعات المرتبطة بالسوق الهولندية.

وأكد أن هذه التوسعات لا تزال في مرحلة الدراسة، ولم تحصل الشركة على الموافقات اللازمة لتنفيذها حتى الآن، ما يعني أن دخول هذه المجالات الجديدة سيظل مرتبطًا باستكمال الإجراءات المطلوبة.