45 % من طاقة تكرير الخام في الإسكندرية.. ثقل صناعي يوسع فرص تعظيم القيمة المضافة

تستحوذ الإسكندرية على نحو 45% من إجمالي الطاقة التكريرية للزيت الخام في مصر، مدعومة ببنية تحتية تضم 4 معامل لتكرير البترول و5 مجمعات للبتروكيماويات، بما يعزز دورها في تحويل الموارد الطبيعية إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية أعلى، ويدعم خطط تطوير صناعة الطاقة وزيادة فرص الاستثمار والتصنيع.

وأكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، خلال افتتاح مؤتمر ومعرض البحر المتوسط للبترول «MOC 2026» بمكتبة الإسكندرية، أهمية تعظيم الاستفادة من الإمكانات الصناعية المتاحة، بالتوازي مع زيادة الإنتاج المحلي وجذب الاستثمارات وتطوير أنشطة الاستكشاف والتكرير والبتروكيماويات.

وأوضح بدوي أن قطاع البترول نجح في إضافة 591 بئرًا إلى خريطة الإنتاج وتحقيق 113 كشفًا بتروليًا خلال الفترة من يوليو 2024 إلى يونيو 2026، مشيرًا إلى مواصلة تطوير نماذج الاستثمار وتسريع تنمية الاكتشافات الجديدة، بما يساعد على تلبية احتياجات السوق المحلية وتعزيز كفاءة استغلال الموارد.

وشدد على أهمية توفير مناخ استثماري مستقر وتطوير النماذج التعاقدية والاقتصادية لبناء شراكات طويلة الأجل مع الشركات العالمية، لافتًا إلى أن سداد 6.1 مليار دولار من مستحقات الشركاء الأجانب يدعم استعادة الثقة ويفتح المجال أمام استثمارات جديدة في أنشطة البحث والإنتاج.

وفي سياق تعزيز التكامل الإقليمي، شهد المؤتمر توقيع اتفاقية بالأحرف الأولى لاستكمال الأطر المالية لمشروع ربط حقل «أفروديت» القبرصي بالبنية التحتية المصرية، تمهيدًا لنقل الغاز إلى مصر والاستفادة من منشآتها في استقباله ومعالجته وإسالته، بما يتيح توجيهه إلى الأسواق وفقًا للاحتياجات والجدوى الاقتصادية.

ووقّع الاتفاقية الدكتور محمد الباجوري، رئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية بوزارة البترول، وخافيير لاروزا، رئيس شيفرون للأصول الأساسية والدول الناشئة، بحضور وزيري البترول المصري والطاقة القبرصي. وتمثل الخطوة تقدمًا في استكمال المتطلبات المنظمة للمشروع، دون أن تعني بدء نقل الغاز فعليًا.

وأكد مايكل داميانوس، وزير الطاقة والتجارة والصناعة القبرصي، أن الاستفادة من البنية التحتية المصرية تسرّع تطوير موارد بلاده وتحسن الجدوى التجارية للمشروعات، مشيرًا إلى إمكانية استفادة مشروع «كرونوس» من التسهيلات المرتبطة بحقل ظهر ومحطة دمياط لإسالة الغاز.

كما شهد المؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين شركة «سايبم» الإيطالية وشركة الحفر الحديثة المصرية (MDC)، لتعزيز التعاون الفني والتكنولوجي وتبادل الخبرات وتوسيع فرص تنفيذ مشروعات مشتركة في قطاع البترول والغاز.

وتعكس هذه التحركات توجهًا لزيادة القيمة الاقتصادية للموارد، عبر التكامل بين الإنتاج والتصنيع والتكرير وتجارة الغاز، بما يدعم مكانة الإسكندرية الصناعية ويعزز دور مصر في منظومة الطاقة الإقليمية.