مصر تستثمر في جغرافيا الطاقة.. الغاز القبرصي يبحث عن طريق أقصر إلى الأسواق العالمية

تستثمر مصر موقعها الجغرافي وبنيتها التحتية في بناء مسار أكثر كفاءة لنقل الغاز القبرصي إلى الأسواق العالمية، عبر استكمال الأطر المالية لمشروع ربط حقل أفروديت بالتسهيلات المصرية، بما يعزز التكامل مع قبرص ويدعم دور القاهرة في تجارة الغاز بشرق المتوسط، بالتوازي مع تحركات لزيادة الإنتاج المحلي وجذب استثمارات جديدة لقطاع البترول.

وشهد مؤتمر ومعرض البحر المتوسط للبترول «MOC 2026» بالإسكندرية توقيع اتفاقية بالأحرف الأولى لاستكمال النظام المالي لمشروع تنمية حقل أفروديت وربطه بالبنية التحتية المصرية، بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ومايكل داميانوس، وزير الطاقة القبرصي، ومشاركة شركة شيفرون العالمية.

وتستهدف الخطوة استكمال المتطلبات المالية والتجارية والتنظيمية للمشروع، تمهيدًا لنقل الغاز المنتج من الحقل إلى مصر، والاستفادة من منشآت الاستقبال والمعالجة والإسالة، بما يتيح توجيهه إلى السوق المحلية أو إعادة تصديره وفقًا لاحتياجات الأسواق والجدوى الاقتصادية. ووقّع الاتفاقية بالأحرف الأولى الدكتور محمد الباجوري، ممثل وزارة البترول، وخافيير لاروزا، رئيس شيفرون للأصول الأساسية والدول الناشئة.

وأكد داميانوس أن الاستفادة من البنية التحتية المصرية توفر مسارًا عمليًا لتطوير موارد قبرص، وتساعد على خفض تكاليف المشروعات البحرية وتقليص الوقت اللازم لوصول الإنتاج إلى الأسواق. وأشار إلى أهمية حقلي أفروديت وكرونوس، مع إمكانية استفادة مشروع كرونوس من التسهيلات المرتبطة بحقل ظهر ومحطة دمياط لإسالة الغاز وتصديره.

وعلى الجانب المصري، أوضح كريم بدوي أن القطاع نجح في وضع 591 بئرًا جديدة على خريطة الإنتاج وتحقيق 113 كشفًا بتروليًا خلال الفترة من يوليو 2024 إلى يونيو 2026، مؤكدًا مواصلة تطوير نماذج الاستثمار وتسريع تنمية الاكتشافات وتعظيم الاستفادة من الحقول القائمة.

وأضاف أن سداد 6.1 مليار دولار من مستحقات الشركاء الأجانب يدعم الثقة الاستثمارية، ويمهد لجذب تمويلات جديدة لزيادة الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلية.

وتوفر الإسكندرية قاعدة صناعية مهمة لهذا التوجه، إذ تضم أربعة معامل لتكرير البترول وخمسة مجمعات للبتروكيماويات، وتستحوذ على نحو 45% من الطاقة التكريرية للخام في مصر.

كما شهد المؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين شركة سايبم الإيطالية وشركة الحفر الحديثة المصرية «MDC» لتعزيز التعاون الفني والتكنولوجي وتوسيع فرص تنفيذ مشروعات مشتركة.

وتعكس هذه التحركات توجه مصر إلى توظيف موقعها ومنشآتها القائمة لربط موارد شرق المتوسط بالأسواق، وتعزيز أمن الإمدادات، وتوسيع الشراكات الاستثمارية مع شركات الطاقة العالمية.