الإسكندرية في قلب معادلة الطاقة.. قاعدة تكرير وبتروكيماويات تدعم طموحات مصر الإقليمية

تتصدر الإسكندرية مشهد الطاقة المصري بفضل بنيتها التحتية المتكاملة في التكرير والبتروكيماويات والغاز الطبيعي، لتشكل قاعدة استراتيجية تدعم خطط الدولة لتعظيم القيمة المضافة للموارد، وزيادة الإنتاج، وتوسيع التعاون الإقليمي، بالتزامن مع تحركات جديدة لربط الغاز القبرصي بالتسهيلات المصرية وتطوير دور مصر في أسواق الطاقة بشرق المتوسط.

وأكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، خلال افتتاح مؤتمر ومعرض البحر المتوسط للبترول «MOC 2026»، أن الإسكندرية تضم أربعة معامل لتكرير البترول وخمسة مجمعات للبتروكيماويات، وتستحوذ على نحو 45% من إجمالي الطاقة التكريرية للخام في مصر، بما يعكس ثقلها في منظومة الطاقة والصناعات المرتبطة بها.

وأوضح الوزير أن استراتيجية تطوير القطاع تعتمد على زيادة الإنتاج المحلي، وتسريع تنمية الاكتشافات الجديدة، ورفع كفاءة الحقول القائمة، إلى جانب توفير بيئة استثمارية جاذبة وتطبيق التكنولوجيا الحديثة. وكشف أن القطاع نجح في وضع 591 بئرًا جديدة على خريطة الإنتاج وتحقيق 113 كشفًا بتروليًا خلال الفترة من يوليو 2024 إلى يونيو 2026.

وأضاف أن سداد 6.1 مليار دولار من مستحقات الشركاء الأجانب يدعم استعادة الثقة الاستثمارية، ويعزز فرص جذب تمويلات جديدة لمشروعات البحث والاستكشاف والإنتاج، بالتوازي مع التوسع في التصنيع والتكرير والبتروكيماويات لتعظيم العائد الاقتصادي من الموارد الطبيعية وتوفير فرص العمل.

وعلى صعيد التعاون الإقليمي، شهد المؤتمر توقيع اتفاقية بالأحرف الأولى لاستكمال الأطر المالية لمشروع ربط حقل أفروديت القبرصي بالبنية التحتية المصرية، بمشاركة شركة شيفرون، تمهيدًا لنقل الغاز إلى مصر والاستفادة من منشآت الاستقبال والمعالجة والإسالة، بما يتيح تسويقه محليًا أو إعادة تصديره وفقًا لاحتياجات الأسواق والجدوى الاقتصادية.

وأكد وزير الطاقة القبرصي مايكل داميانوس أن الاستفادة من البنية التحتية المصرية تمثل مسارًا عمليًا لتطوير موارد بلاده، مشيرًا إلى أهمية مشروعي أفروديت وكرونوس في تعزيز التكامل بين البلدين، مع الاستفادة من التسهيلات المرتبطة بحقل ظهر ومحطة دمياط لإسالة الغاز وتصديره.

وفي سياق دعم الشراكات الصناعية، شهد المؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين شركة سايبم الإيطالية وشركة الحفر الحديثة المصرية «MDC»، لتعزيز التعاون الفني والتكنولوجي وتوسيع فرص تنفيذ مشروعات مشتركة.

وتؤكد هذه التحركات أهمية الإسكندرية باعتبارها مركزًا صناعيًا ولوجستيًا يدعم طموحات مصر الإقليمية، عبر التكامل بين الإنتاج والتصنيع والبنية التحتية، وتعزيز الشراكات الدولية لتأمين إمدادات الطاقة وتحويل اكتشافات شرق المتوسط إلى فرص اقتصادية قابلة للتنفيذ.