من أفروديت إلى منشآت الإسالة المصرية.. القاهرة ونيقوسيا تعيدان رسم مسار الغاز القبرصي

ترسم مصر وقبرص مسارًا جديدًا للتعاون في تجارة الغاز الطبيعي بشرق المتوسط، عبر استكمال الأطر المالية لمشروع ربط حقل أفروديت القبرصي بالبنية التحتية المصرية، بما يمهد لنقل الغاز إلى مصر والاستفادة من منشآت الاستقبال والمعالجة والإسالة لتوجيهه إلى الأسواق المحلية والعالمية، في خطوة تعزز التكامل الإقليمي وتدعم مكانة مصر مركزًا لتداول وتجارة الطاقة.

وجاء التحرك خلال مؤتمر ومعرض حوض البحر المتوسط للبترول «MOC 2026» بالإسكندرية، حيث شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ونظيره القبرصي مايكل داميانوس، توقيع اتفاقية بالأحرف الأولى لاستكمال الأطر المالية لمشروع تنمية حقل أفروديت وربطه بالبنية التحتية المصرية، بمشاركة شركة شيفرون العالمية.

وتستهدف الاتفاقية استكمال المتطلبات المالية والتجارية والتنظيمية اللازمة للمشروع، تمهيدًا لنقل الغاز المنتج من الحقل القبرصي إلى مصر، والاستفادة من التسهيلات المتاحة لمعالجته وإسالته، بما يتيح تسويقه وفقًا لاحتياجات الأسواق والجدوى الاقتصادية، ويعظم العائد من موارد الغاز المكتشفة في شرق المتوسط.

وأكد داميانوس أن الاستفادة من البنية التحتية المصرية تمثل نموذجًا عمليًا لتطوير موارد قبرص، موضحًا أن التعاون بين البلدين يدخل مرحلة جديدة مع الانتقال من الاستكشاف إلى تنمية الحقول والإنتاج. وأشار إلى أن مشروعات أفروديت وكرونوس تتيح فرصًا لتعزيز التكامل، مع الاستفادة من التسهيلات المصرية المرتبطة بحقل ظهر ومحطة دمياط لإسالة الغاز وتصديره.

من جانبه، أكد بدوي أن زيادة الإنتاج المحلي تتطلب تطوير نماذج الاستثمار وتسريع تنمية الاكتشافات وتعظيم الاستفادة من الحقول القائمة. وكشف نجاح القطاع في وضع 591 بئرًا جديدة على خريطة الإنتاج وتحقيق 113 كشفًا بتروليًا خلال الفترة من يوليو 2024 إلى يونيو 2026، إلى جانب سداد 6.1 مليار دولار من مستحقات الشركاء، بما يدعم الثقة الاستثمارية.

وتعزز الإمكانات المصرية فرص تنفيذ مشروعات الغاز البحرية، إذ تمتلك الإسكندرية أربعة معامل تكرير وخمسة مجمعات للبتروكيماويات، وتستحوذ على نحو 45% من الطاقة التكريرية للخام في مصر.

وفي سياق توسيع الشراكات الدولية، شهد المؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين «سايبم» الإيطالية وشركة الحفر الحديثة المصرية «MDC»، لتعزيز التعاون الفني والتكنولوجي وتطوير فرص تنفيذ مشروعات مشتركة في قطاعي البترول والغاز.

وتعكس الاتفاقات توجهًا لتحويل اكتشافات شرق المتوسط إلى مشروعات قابلة للتنفيذ والتسويق، عبر ربط موارد الإنتاج بالبنية التحتية والأسواق، وتقليل تكاليف التطوير، وتعزيز أمن إمدادات الطاقة.