باحث أثري: الحفاظ على هذا التراث لا ينبغي أن يقتصر على المباني المسجلة رسميًا

أكد الدكتور أحمد عامر، الباحث الأثري، أن التعامل مع المباني التاريخية والتراثية في القاهرة يجب أن يستند إلى طبيعة كل مبنى ووضعه القانوني، موضحًا أن هناك فرقًا بين المباني المسجلة آثارًا، والمباني ذات القيمة التراثية التي تخضع لجهات أخرى، مثل جهاز التنسيق الحضاري.

وأوضح عامر، في تصريحات خاصة للوفد، أن قانون حماية الآثار ينظم التعامل مع المباني المسجلة أثرًا، وفقًا للإجراءات والضوابط المعمول بها، مشيرًا إلى أهمية الرجوع إلى الجهات المختصة واللجان الفنية لتحديد الوضع القانوني لكل مبنى قبل اتخاذ أي قرار بشأنه.

وأضاف الباحث الأثري، أن القاهرة التاريخية تضم مباني ذات طابع معماري وفني فريد، وأن كآثار، بل يجب أن يمتد إلى المباني التي تمثل جزءًا من الهوية العمرانية والتاريخية للمدينة.

وأشار عامر، إلى ضرورة تشكيل لجان تضم متخصصين لفحص المباني المعرضة للخطر، وإعداد تقارير فنية دقيقة توضح حالتها الإنشائية ومدى إمكانية ترميمها، قبل اتخاذ قرار بشأن الإزالة أو الهدم، مؤكدًا أن الترميم يجب أن يكون الخيار المطروح متى كان ممكنًا من الناحية الفنية.

ولفت الباحث الأثري، إلى أن بعض المباني والآثار يمكن التعامل معها من خلال الفك والنقل وإعادة التركيب في حالات الضرورة، مستشهدًا بتجربة نقل معبد أبو سمبل، لكنه شدد على أن هذا الإجراء يتطلب دراسات دقيقة وتوثيقًا شاملًا للمبنى وعناصره المعمارية، ولا يمكن اعتباره بديلًا عامًا عن الحفاظ على المباني التاريخية في مواقعها الأصلية.

وأكد عامر، على أن حماية التراث المعماري تستلزم التنسيق بين الجهات المعنية بالآثار والثقافة والتنسيق الحضاري، مع وضع آليات واضحة تضمن تقييم كل مبنى وفقًا لقيمته التاريخية والفنية، وعدم اللجوء إلى الهدم قبل استنفاد الحلول الممكنة للحفاظ عليه.