رئيس حزب الوفد
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس الإدارة
د. خالد قنديل
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس الإدارة
د. خالد قنديل
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى

دفاع المتهم بهتك عرض 4 فتيات بمؤسسة أهلية فى جاردن سيتى يتقدم بطلب رد المحكمة

بوابة الوفد الإلكترونية

تقدم دفاع المتهم بهتك عرض 4 فتيات بمؤسسة أهلية بجاردن سيتى، والمتعلقة باتهامه بهتك عرض عدد من الفتيات بمنطقة جاردن سيتي، بطلب رد هيئة محكمة جنايات شمال القاهرة، وأُحيل الطلب إلى محكمة الاستئناف بدار القضاء العالي للفصل فيه، فيما يُنتظر صدور القرار بشأنه.

وكانت أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية ، نظر محاكمة المتهم بهتك عرض 4 فتيات داخل مؤسسة أهلية غير هادفة للربح بمنطقة جاردن سيتي، لجلسة باكر لاتخاذ إجراءات رد المحكمة.

باشرت النيابة العامة التحقيقات، فى ضوء ما تم رصده بمعرفة مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بالنيابة العامة من نشر وقائع منسوبة إلى أحد الأشخاص، تضمنت اتهامه بهتك عرض أربع فتيات.

استمعت النيابة العامة إلى أقوال أحد العاملين بمحل الواقعة، والذى قرر أنه تلاحظ له قيام المتهم، في أوقات متعددة، بصرفه من العمل مبكرًا أو تكليفه بالحضور متأخرًا؛ للتمكن من ارتكاب تلك الوقائع.

وكشفت أقوال المجني عليهن أنهن لجأن إلى المتهم طلبًا للدعم والتعافي، في ظل ما مررن به من ظروف اجتماعية ونفسية غلب عليها العنف الأسري، فاستغل هذه الحالة في ارتكاب تلك الوقائع.

واستمعت إلى أقوال المبلغين والمجني عليهن، فشهدت ثلاث منهن بتعرضهن لوقائع هتك عرض، في أماكن مختلفة، من بينها مقر غير مرخص لمؤسسة أهلية غير هادفة للربح بمنطقة جاردن سيتي، خلال الفترة من عام 2022 حتى عام 2025، كما شهدت رابعة بتعرضها لواقعة هتك عرض عام 2017.

واستجوبت النيابة العامة المتهم، فأقر بارتكاب بعض الوقائع، كما فحصت الهاتف والأجهزة الإلكترونية الخاصة به، وأمرت بإرفاق تحريات الشرطة ووحدة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وجارٍ استكمال التحقيقات.\

وباشرت النيابة العامة التحقيقات في إطار من السرية اللازمة، وبما يكفل صون خصوصية المجني عليهن والشهود وحمايتهم، إعمالًا لحكم المادة 113 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية.

وتهيب النيابة العامة بالكافة عدم نشر أو تداول أي بيانات أو معلومات من شأنها الكشف عن شخصية المجني عليهن أو الشهود، أو تمكين الغير من التعرف عليهم، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية المقررة حيال كل من يخالف أحكام القانون.