إزالة 837 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، انتهاء أعمال المرحلتين الأولى والثانية من الموجة الثلاثين لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة، بإجمالي 837 حالة تعدٍ على مساحة بلغت 353 فدانًا و29 ألف متر مربع، وذلك خلال الفترة من 29 أغسطس الماضي حتى 16 أكتوبر الجاري.

وجاءت أعمال الإزالة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي لمحاولات البناء المخالف، واسترداد الأراضي المتعدى عليها، مع تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

وأوضح المحافظ، أن الحملات المكثفة التي نفذتها الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع مديرية الأمن وجهات الولاية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، أسفرت عن إزالة 374 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة، بمساحة بلغت 340 فدانًا و4 قراريط و15 سهمًا، بالإضافة إلى 25 ألفًا و553 مترًا مربعًا.

كما تمكنت الحملات من إزالة 349 حالة تعدٍ على الأراضي الخاصة بالأهالي، بإجمالي مساحة بلغت 12 فدانًا و6 قراريط و11 سهمًا، وذلك في إطار جهود المحافظة لمواجهة مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية، والحفاظ على حقوق المواطنين والدولة وفقًا للقواعد القانونية المنظمة.

وأضافت نتائج المرحلتين الأولى والثانية إزالة 114 حالة تعدٍ تم رصدها من خلال منظومة المتغيرات المكانية، بمساحة بلغت 13 قيراطًا و11 سهمًا، إلى جانب 3432 مترًا مربعًا، بما يعكس استمرار جهود الأجهزة المعنية في التعامل مع مخالفات البناء التي يتم رصدها واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالتها.

وشدد محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن بضرورة استمرار التنسيق مع جهات الولاية، ومتابعة الأراضي التي جرى استردادها لمنع التعدي عليها مرة أخرى، مع التصدي الفوري لأي محاولات للبناء المخالف في المهد، وعدم السماح بفرض الأمر الواقع أو تكرار المخالفات.

وأكد المحافظ، أهمية استمرار المتابعة الميدانية وتكثيف الحملات الرقابية بمختلف أنحاء المحافظة، لرصد أي تعديات جديدة والتعامل معها فورًا، بما يسهم في الحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، وفرض هيبة الدولة، وضمان تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

وتأتي هذه الجهود ضمن أعمال الموجة الثلاثين لإزالة التعديات، التي تستهدف مواجهة البناء المخالف واسترداد الأراضي المتعدى عليها، والحفاظ على حقوق الدولة ومقدراتها، ومنع استنزاف الأراضي الزراعية التي تمثل ثروة قومية يجب حمايتها من التآكل بسبب التوسع العمراني غير القانوني.