محافظ الفيوم يتابع معدلات الآداء بملف التصالح في بعض مخالفات البناء

تابع الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم، مع رؤساء مجالس المدن، ومديري الإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية، ومسئولي المتغيرات المكانية، وأملاك الدولة بمجالس المدن، معدلات الأداء بملف التصالح في بعض مخالفات البناء، مؤكداً على ضرورة تكثيف الجهود وتسريع وتيرة العمل لإنهاء الإجراءات الإدارية واستكمال الملفات المتأخرة، بما يسهم في زيادة معدلات الإنجاز والتيسير على المواطنين الجادين في توفيق أوضاعهم وفقًا للقانون.

جاء ذلك بحضور: اللواء مجدي الوصيف سكرتير عام المحافظة، واللواء  دكتور هشام عبد السميع الشيمي السكرتير العام المساعد، والعميد علاء زيدان مدير إدارة شرطة النجدة بالفيوم، والدكتور أسامة دياب مدير مديرية الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أحمد ثابت رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، ومصطفى زين العابدين مدير عام أملاك الدولة بالمحافظة، وهاني الحسيني مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية بالمحافظة، والمهندسة أمل حسين مدير وحدة البنية المعلوماتية المكانية، وممثلي الجهات المعنية.

أكد محافظ الفيوم، على ضرورة تضافر جهود جميع الجهات المعنية، وتسريع وتيرة العمل بملف التصالح، والعمل على إنهاء كافة الطلبات المتأخرة، بما يُسهم في زيادة معدلات الإنجاز وتحقيق المستهدفات المطلوبة بهذا الملف الحيوي، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتقاعسين والمتخاذلين في أداء مهام عملهم، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة، وفي الوقت نفسه التيسير على المواطنين الجادين في توفيق أوضاعهم.

الانجاز اليومى

ووجه "غنيم"، بسرعة إنهاء الإجراءات الإدارية البسيطة العالقة بملفات التصالح، وزيادة معدلات الإنجاز اليومية، مع استمرار المتابعة الميدانية لموقف الملفات، والتعامل الفوري مع أي معوقات قد تؤثر على سير العمل، مشددًا على أهمية تكثيف حملات التوعية للمواطنين، وتحفيزهم وتشجيعهم على التقدم للتصالح واستكمال إجراءاتهم وإنهاء الملفات لتوفيق أوضاعهم، تجنبًا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات غير المتصالح عليها.

كما شدد محافظ الفيوم، على التصدي الفوري والحاسم لأي مخالفات أو تعديات جديدة في مهدها، وعدم السماح باستمرارها أو تفاقمها، مع سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وإحالة حالات التعدي على الأراضي الزراعية إلى النيابة العسكرية، وفقًا للقانون، حفاظًا على الرقعة الزراعية ومنع التعديات عليها، موجهاً باستمرار متابعة ملف التصالح بصورة دورية، والعمل على رفع كفاءة الأداء وتسريع إنجاز الطلبات، بما يحقق الصالح العام ويحافظ على حقوق الدولة.