رئيس حزب الوفد
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس الإدارة
د. خالد قنديل
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس الإدارة
د. خالد قنديل
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى

ضبط مخالفات الأسواق بصدفا.. حملة تموينية بأسيوط تحرر 27 محضرًا للمخالفين

بوابة الوفد الإلكترونية

كثفت الأجهزة التنفيذية والرقابية بمحافظة أسيوط جهودها لمتابعة الأسواق والأنشطة التجارية، والتأكد من التزام التجار بالقواعد المنظمة للتداول والبيع، في إطار خطة تستهدف مواجهة المخالفات التموينية وحماية المستهلكين من الممارسات غير القانونية.

 

وأكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار تنفيذ الحملات التموينية المفاجئة بمختلف مراكز وقرى المحافظة، لمراقبة حركة البيع والشراء ومتابعة المخابز والمحلات التجارية، والتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة والاشتراطات القانونية والصحية، بما يسهم في تحقيق الانضباط داخل الأسواق وصون حقوق المواطنين.

 

وفي هذا الإطار، نفذت رئاسة مركز ومدينة صدفا، برئاسة شريف وصفي، حملة تموينية مكبرة بالتنسيق مع إدارة التموين بالمركز، برئاسة محمد إبراهيم، وبمشاركة أحمد عبد المالك أحمد، نائب رئيس المركز، وعماد عبد الهادي خلف، مدير الرقابة التموينية بصدفا، وفريق العمل المرافق، لمتابعة الأنشطة التموينية والتجارية ورصد المخالفات والتعامل معها وفقًا للقانون.

وشملت أعمال الحملة المرور على المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود والمحلات العامة والأنشطة التموينية المختلفة، لمراجعة الالتزام بالقواعد المنظمة للعمل، والتأكد من إعلان أسعار السلع والمنتجات بصورة واضحة، وتوافر الشهادات الصحية للعاملين، فضلًا عن التحقق من انتظام التجار التموينيين في ممارسة أنشطتهم.

وأسفرت الحملة عن تحرير 27 محضرًا تموينيًا متنوعًا، بواقع محضرين لعدم الإعلان عن الأسعار بمستودعات البوتاجاز، و3 محاضر لعدم مزاولة النشاط للتجار التموينيين، و7 محاضر لعدم وجود شهادات صحية للعاملين بالمحلات العامة، بالإضافة إلى 15 محضرًا لأنشطة البقالة والأقمشة واللحوم والأعلاف وغيرها، لعدم الإعلان عن أسعار السلع والمنتجات المعروضة للبيع.

وشدد محافظ أسيوط على مواصلة الحملات الرقابية بصورة دورية ومفاجئة بجميع مراكز وقرى المحافظة، مع تكثيف المتابعة الميدانية للأنشطة التجارية والتموينية، والتأكد من الالتزام بالإعلان عن الأسعار وتطبيق الاشتراطات القانونية والصحية، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بما يدعم استقرار الأسواق ويعزز حماية حقوق المستهلكين.