تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء.. ما الملفات المطروحة لتخفيف أعباء المواطنين؟

تتواصل المناقشات بشأن معالجة المشكلات التي ظهرت أثناء تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، وسط مطالبات بتيسير الإجراءات أمام المواطنين، وتقليل فترات الانتظار، وتوضيح موقف الحالات التي تعثرت في استكمال ملفاتها.

ويكتسب الملف أهمية خاصة لأصحاب العقارات المخالفة الذين يسعون إلى تقنين أوضاعهم، سواء بسبب نقص المستندات أو وجود إشكالات فنية وإدارية تتطلب تدخل الجهات المختصة.

وينظم القانون رقم 187 لسنة 2023 إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع، إلى جانب لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024. وفي 14 مايو 2026، ناقش رئيس مجلس الوزراء التحديات التي ظهرت أثناء التطبيق، وجرى طرح تعديلات قانونية للتوافق بشأنها بين الجهات المعنية، بهدف معالجة بعض المشكلات القائمة. لكن طرح التعديلات أو مناقشتها لا يعني بالضرورة إقرارها أو بدء العمل بها.

تخفيف الإجراءات وحل مشكلات الملفات المتعثرة

من أبرز الملفات التي تثير اهتمام المواطنين كيفية التعامل مع طلبات التصالح التي تأخر فحصها، والحالات التي طُلب من أصحابها استكمال مستندات إضافية، إلى جانب ضرورة توضيح الإجراءات المطلوبة للملفات التي سبق رفضها وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019.

وتتضمن المطالبات العامة تيسير التعامل مع المستندات الفنية، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتوضيح مسؤوليات الجهات المختصة في مراجعة الطلبات، حتى يتمكن المواطن من معرفة أسباب التأخير والإجراءات اللازمة لاستكمال ملفه. كما يمثل تسريع البت في الطلبات أحد الجوانب المهمة، لأن استمرار الملفات دون حسم يترك أصحاب العقارات في حالة من عدم اليقين بشأن موقف وحداتهم.

التصالح والتسهيلات المالية

تمثل قيمة مقابل التصالح أحد أهم الجوانب التي تهم أصحاب العقارات، خصوصًا في الحالات التي تتعدد فيها المخالفات أو تتباين فيها المساحات وطبيعة الأعمال المخالفة. ولذلك تبرز أهمية أي مقترحات تستهدف تخفيف الأعباء أو تنظيم آليات السداد، إذا جرى اعتمادها رسميًا.

لكن لا يجوز اعتبار المطالبات بتخفيض المقابل المالي أو تعميم الخصومات قرارات نافذة دون نشر نص رسمي يحدد الفئات المستفيدة، ونسب التخفيض، وشروط الاستفادة، وتاريخ التطبيق. وينبغي للمواطن مراجعة الجهة الإدارية المختصة لمعرفة القيمة المقررة على حالته، وعدم الاعتماد على تقديرات متداولة أو وعود غير موثقة.

ماذا عن التعلية بعد الحصول على نموذج التصالح؟

من الملفات التي تحتاج إلى توضيح موقف العقارات التي حصل أصحابها على مستندات تصالح ويرغبون في إضافة أدوار جديدة، فالتصالح على مخالفة قائمة لا يعني تلقائيًا السماح بتعلية المبنى، إذ تظل أعمال البناء الجديدة خاضعة للتراخيص والاشتراطات التخطيطية والإنشائية المعمول بها.

ويجب التمييز بين استكمال إجراءات التصالح على أعمال سابقة وبين طلب ترخيص جديد لأعمال إنشائية. كما ينبغي عدم تنفيذ أي تعلية اعتمادًا على مجرد تقديم طلب التصالح أو الحصول على مستند لا يمنح صاحبه صراحة حق البناء.