ضبط 10 أطنان سكر مجهول المصدر في حملة تموينية بأولاد صقر

ضبطت حملة تموينية مكبرة بمركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية سيارة محملة بـ10 أطنان من السكر السائب مجهول المصدر، بواقع 200 شيكارة، زنة الواحدة 50 كيلوجرامًا، دون فواتير تثبت مصدرها، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة.

جاء ذلك خلال حملة رقابية نفذتها إدارة تموين أولاد صقر فجر اليوم الخميس، برئاسة أحمد الشبراوي، مدير الإدارة، في إطار تكثيف الرقابة على الأسواق والأنشطة التجارية، والتصدي لمحاولات تداول السلع مجهولة المصدر، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي قطاع المخابز البلدية، أسفرت أعمال المرور على 11 مخبزًا بنطاق أطراف المركز عن تحرير 7 مخالفات تموينية، تنوعت بين نقص وزن الخبز، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم وجود ميزان حساس معتمد وصالح للاستخدام، وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، فيما تبين التزام 3 مخابز وعدم رصد مخالفات بها.

وامتدت الحملات إلى مضارب وفراكات الأرز، من خلال حملة مشتركة مع هيئة سلامة الغذاء، لمراجعة مدى الالتزام باشتراطات سلامة الغذاء والتأكد من توافر الشهادات الصحية السارية للعاملين، مع توعية أصحاب الأنشطة بضرورة الالتزام بالتعليمات المنظمة، دون رصد مخالفات خلال أعمال المرور.

وتأتي الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، وتعليمات المهندس السيد أحمد حرز الله، وكيل أول وزارة التموين بالشرقية، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز والأنشطة التجارية، وضمان تداول السلع وفقًا للقواعد المنظمة.

وأكدت مديرية تموين الشرقية استمرار الحملات التفتيشية بمختلف المراكز والمدن، للتصدي للممارسات المخالفة، وحماية حقوق المواطنين، والتحقق من مصادر السلع المتداولة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وتستهدف الحملات الرقابية إحكام السيطرة على حركة تداول السلع الغذائية، والتأكد من سلامة المعروض بالأسواق ومطابقته للاشتراطات المقررة، إلى جانب متابعة انتظام إنتاج الخبز البلدي بالمواصفات والأوزان القانونية، ورصد أي محاولات للتلاعب أو حجب السلع عن المواطنين. 

كما تشمل مراجعة المستندات والفواتير الدالة على مصدر المنتجات، والتأكد من التزام المنشآت التجارية والصناعية بالضوابط التموينية والصحية، بما يسهم في الحد من المخالفات والحفاظ على حقوق المستهلكين وضمان وصول سلع آمنة إليهم.