البحر الأحمر تنفذ المرحلة الثانية من مشروع مدينة الحرفيين بالغردقة

عقد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، لقاءً مع أصحاب الورش، لمناقشة آخر مستجدات مشروع مدينة الحرفيين بالغردقة، وبحث الإجراءات اللازمة لاستكمال المشروع ونقل الورش إلى المنطقة المخصصة لها خارج الكتلة السكنية، وفقًا لتوجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي بحل مشكلات المواطنين وتيسير الإجراءات أمامهم.

وأوضح محافظ البحر الأحمر، أنه تقرر سحب المرحلة الثانية من المشروع من وزارة الأوقاف، وجارٍ دراسة آليات تنفيذها بمعرفة المحافظة، بما يتيح استكمال المشروع وفقًا للإجراءات المنظمة، تمهيدًا لنقل الورش إلى مدينة الحرفيين، بما يسهم في تنظيم الأنشطة الحرفية والحد من آثارها على المناطق السكنية.

وأشار الدكتور وليد البرقي، إلى أنه سيتم إجراء حصر للورش وأصحابها والمستحقين، لضمان تحديد المستفيدين وفقًا للضوابط المنظمة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال المشروع، مع مراعاة مطالب أصحاب الورش واحتياجاتهم.

وأكد البرقي أن المحافظة تعمل على دراسة الحلول المناسبة لاستكمال المشروع والتيسير على أصحاب الورش، بما يتوافق مع توجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي بحل مشكلات المواطنين وتيسير الإجراءات أمامهم.

من جانبهم، رحّب أصحاب الورش بقرارات المحافظ بشأن استكمال مشروع مدينة الحرفيين ودراسة تولي المحافظة تنفيذ المرحلة الثانية، معربين عن تقديرهم لاهتمامه ببحث مطالبهم ومتابعة مستجدات المشروع، ومؤكدين تطلعهم إلى الانتهاء منه ونقل الورش إلى المنطقة المخصصة لها، بما يحقق مصالحهم ويسهم في تنظيم النشاط الحرفي داخل مدينة الغردقة.

وفى سياق آخر - أجرى الدكتور وليد عبد العظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، زيارة تفقدية إلى المديرية المالية بالبحر الأحمر، استقبله خلالها علاء عبد الحميد، مدير المديرية المالية، والعاملون بالمديرية.

حيث رحبوا بزيارة المحافظ، التي استهدفت متابعة سير العمل والتعرف على آليات إدارة الملفات المالية بالمحافظة، والوقوف على جهود تطوير الأداء ورفع كفاءة المنظومة المالية.

وتفقد محافظ البحر الأحمر، عددًا من الإدارات والأقسام بالمديرية، شملت المشتريات، والشئون الإدارية، والموازنة، والحساب الختامي، وقاعات التدريب، إلى جانب باقي الأقسام، واستمع إلى شرح حول طبيعة العمل بكل قسم وآليات إنجاز المهام، ودور المديرية في متابعة الشئون المالية لمختلف الجهات التابعة للمحافظة.

وأكد الدكتور وليد البرقي أهمية الانضباط المالي والإداري، وتطوير منظومة العمل المالي بما يضمن إحكام إدارة الموارد، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتحقيق الاستفادة المثلى من الاعتمادات المالية المخصصة للمشروعات والخدمات. كما ناقش ملفات الشمول المالي وتطوير الإجراءات المالية، مؤكدًا أهمية التنسيق بين الجهات المعنية وتيسير إجراءات العمل، بما يدعم سرعة الإنجاز وتحقيق المستهدفات وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة.