"القومي لحقوق الإنسان" يبحث سبل تعزيز التعاون مع اللجنة الأفريقية في داكار

في إطار مشاركة المجلس القومي لحقوق الإنسان في أعمال الدورة التاسعة والثمانين للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، المنعقدة بالعاصمة السنغالية داكار، التقى محمد عثمان، عضو المجلس، بالمفوض حاتم الصائم، نائب رئيس اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، وتطوير آليات التواصل والتفاعل بين المجلس والآليات الأفريقية المعنية بحقوق الإنسان.

ويأتي اللقاء في سياق التواصل المؤسسي المستمر والمكثف بين المجلس واللجنة الأفريقية على مختلف مستويات التمثيل، واستكمالًا للمباحثات التي أجراها وفد المجلس، برئاسة محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس، مع السيد إدريسا سو، رئيس اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، في جنيف، على هامش أعمال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وتناول اللقاء أهمية مواصلة التنسيق وتبادل الخبرات وتعزيز أطر التعاون بين الجانبين، بما يدعم دور المجلس في التفاعل مع منظومة حقوق الإنسان الأفريقية، ويسهم في تعزيز التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات في المجالات ذات الصلة..

"القومي لحقوق الإنسان" يستعرض جهوده المؤسسية خلال الدورة 89 للجنة الأفريقية في داكار

في إطار مشاركة المجلس القومي لحقوق الإنسان في أعمال الدورة التاسعة والثمانين للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بالعاصمة السنغالية داكار، ألقى محمد عثمان، عضو المجلس، مداخلة أمام اللجنة ضمن البند الرابع من جدول الأعمال، استعرض خلالها جهود المجلس في تطوير آليات عمله وتعزيز دوره في حماية حقوق الإنسان ونشر ثقافتها.

وتناول عثمان جهود المجلس في تطوير آلية تلقي الشكاوى وفحصها ومتابعتها، وتعزيز برامج التوعية والتثقيف الحقوقي، إلى جانب تنظيم جلسات استماع وورش عمل حول عدد من القضايا، من بينها حرية تداول المعلومات ومكافحة التمييز وإصلاح تشريعات الأحوال الشخصية.

كما استعرض جهود المجلس في التقييم المستقل لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان، تمهيدًا لتقديم توصيات تسهم في إعداد الاستراتيجية الثانية للفترة 2027–2031، فضلًا عن الاستعداد لمتابعة وتقييم تنفيذ قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مع التركيز على ضمانات العدالة الجنائية والحبس الاحتياطي والمحاكمة العادلة.

وأكدت المداخلة أهمية تعزيز التعاون بين المجلس واللجنة الأفريقية وآلياتها المختصة، من خلال الحوار المنتظم وتبادل الخبرات والتقارير والدراسات، بما يدعم التكامل بين الآليات الوطنية والإقليمية ويسهم في تعزيز حماية حقوق الإنسان في مصر والقارة الأفريقية.