غلق وتشميع 15 محلًا تجاريًا غير مرخص بإدكو وإنذار 10 محلات.. ما السبب؟
في إطار جهود محافظة البحيرة لفرض الانضباط بالشارع وتطبيق القانون والتصدي للمخالفات، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدكو حملة للمرور على المحال التجارية، أسفرت عن غلق وتشميع 15 محلًا غير مرخص، مع إنذار 10 محلات أخرى بسرعة توفيق أوضاعها واستخراج التراخيص اللازمة، تجنبًا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
غلق وتشميع 15 محلًا تجاريًا غير مرخص بإدكو وإنذار 10 محلات
جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بشأن تكثيف الحملات الرقابية على الأنشطة التجارية المخالفة، والتأكد من التزام أصحاب المحال بالاشتراطات القانونية المنظمة لممارسة الأنشطة المختلفة، بما يسهم في تحقيق الانضباط والحفاظ على حقوق الدولة.
غلق وتشميع 15 محلًا مخالفًا بمدينة إدكو
ومن جانبه، أشرف الأستاذ عمر لبيب، رئيس مركز ومدينة إدكو، على تنفيذ الحملة من خلال لجنة ضمت ممثلين عن مركز إصدار تراخيص المحال العامة وقسم الإشغالات بالوحدة المحلية، حيث جرى المرور على عدد من المحال التجارية للتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة.
وأسفرت أعمال اللجنة عن غلق وتشميع 15 محلًا تجاريًا لعدم الالتزام باشتراطات تراخيص المحال العامة، مع اتخاذ الإجراءات المقررة حيال المخالفين، وذلك في إطار جهود الوحدة المحلية للتعامل الحاسم مع الأنشطة التي تعمل دون الحصول على التراخيص القانونية.
كما وجهت اللجنة إنذارات إلى 10 محلات تجارية أخرى، ومنحت أصحابها فرصة لتوفيق أوضاعهم والتقدم بطلبات الترخيص اللازمة، تفاديًا للغلق والتشميع حال استمرار المخالفات وعدم الالتزام بالقواعد المنظمة للعمل.
تخفيض رسوم التراخيص لتشجيع أصحاب المحال
وفي السياق ذاته، ناشدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدكو أصحاب المحال التجارية سرعة التقدم بطلبات الترخيص للأنشطة التي يمارسونها، والاستفادة من التيسيرات المقدمة لتقنين أوضاعهم، مؤكدة استمرار اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المحال غير الملتزمة.
وأوضحت الوحدة المحلية أن رسوم استخراج التراخيص شهدت تخفيضات تصل إلى 50%، في إطار توجه الدولة لتشجيع أصحاب الأنشطة التجارية على توفيق أوضاعهم القانونية، وتيسير إجراءات الحصول على التراخيص، بما يحقق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة مصالح أصحاب المحال.
تحذير من فتح المحال المشمعة دون تصريح
وشددت الوحدة المحلية على أصحاب المحال التي جرى غلقها وتشميعها بضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية، وعدم العبث بالشمع الأحمر أو إعادة فتح المحال قبل إنهاء الإجراءات المطلوبة والحصول على الموافقات اللازمة، محذرة من أن مخالفة ذلك قد تعرض أصحابها للمساءلة القانونية وتحرير محاضر جنح بحقهم.
وتأتي هذه الحملات في إطار تنفيذ أحكام قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، وتعزيز الرقابة على الأنشطة التجارية، بما يضمن الالتزام بالاشتراطات المقررة، ويؤكد استمرار جهود الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة في مواجهة المخالفات وتطبيق القانون على الجميع.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض