شبح الاستبعاد يطارد الأهلي والاتحاد والنصر.. لوائح آسيا تشعل الجدل

أثارت لوائح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم المتعلقة بتعدد ملكية الأندية جدلًا واسعًا بشأن مستقبل مشاركة النصر و الأهلي و الاتحاد في البطولات القارية، وسط تساؤلات حول مدى توافق هياكل الملكية والإدارة في الأندية السعودية مع القواعد التي تهدف إلى ضمان نزاهة المنافسة وتكافؤ الفرص بين الفرق المشاركة.

وسلطت صحيفة «عكاظ» السعودية، الضوء على المواد التنظيمية التي تحكم ملكية الأندية والسيطرة عليها، خاصة في الحالات التي يمكن أن تجمع أكثر من فريق تحت مظلة مالك واحد أو جهة تمتلك نفوذًا مؤثرًا في قراراتها.

وتكتسب القضية أهمية إضافية مع اقتراب موسم 2027-2028، الذي يشهد تطبيق الإصدار الجديد من لوائح ترخيص الأندية الآسيوية، ما يفتح الباب أمام تساؤلات بشأن الإجراءات التي قد تحتاج بعض الأندية إلى اتخاذها لضمان استمرار مشاركتها في المسابقات القارية.

ماذا تقول لوائح الاتحاد الآسيوي؟

تتناول المواد 8.4 و8.5 و8.6 من لائحة دخول مسابقات الأندية حالات تضارب المصالح المرتبطة بالملكية المشتركة أو التأثير في القرارات الإدارية والرياضية لأكثر من نادٍ مشارك في المسابقة نفسها.

ولا تقتصر هذه القواعد على هوية المالك المسجل، بل تشمل طبيعة السيطرة الفعلية، وحقوق التصويت، وصلاحيات تعيين المسؤولين، ومدى القدرة على التأثير في القرارات الحاسمة داخل الأندية، إذا كان ذلك يشكل خطرًا على نزاهة المنافسة.

وبالتالي، فإن ارتباط الأندية بجهة استثمارية واحدة لا يعني بالضرورة استبعاد أحدها تلقائيًا، إذ يتوقف تقييم الحالة على تفاصيل الملكية والإدارة ومدى استقلال كل نادٍ في اتخاذ قراراته.

خطر الاستبعاد

تتيح اللوائح دراسة حالات عدم الامتثال وبحث الإجراءات التصحيحية والضمانات التي يمكن أن تعالج تضارب المصالح المحتمل. وقد تشمل هذه الإجراءات تعديلات إدارية أو تنظيمية تهدف إلى إثبات استقلال القرارات داخل الأندية المعنية.

وفي المقابل، قد تتعرض أهلية المشاركة للمراجعة إذا تعذر إثبات الالتزام بالمتطلبات الآسيوية. ومع ذلك، لا يعني وجود هذه الاحتمالات صدور قرار باستبعاد النصر أو الأهلي أو الاتحاد، إذ لا توجد، وفق المعلومات الواردة في التقرير، قرارات معلنة بهذا الشأن.

الهلال في دائرة الخطر

كما طُرحت تجربة الهلال المتعلقة بانتقال الملكية ضمن النقاش حول مستقبل الاستثمار الرياضي في السعودية، إلا أن تغيير المالك وحده لا يحسم مسألة الامتثال، التي ترتبط أساسًا بطبيعة السيطرة والاستقلال الإداري.

ومع اقتراب موسم 2027-2028، ستتجه الأنظار إلى كيفية تطبيق اللوائح على الأندية السعودية، وما إذا كانت هياكل الملكية الحالية ستفي بالمتطلبات الآسيوية، أم ستحتاج بعض الأندية إلى ترتيبات إضافية لتجنب أي تعارض قد يؤثر في مشاركتها القارية.