عاجل| الإسعاف الإسرائيلي: إصابة ٢٠ شخصًا في انفجار ذخيرة بالجليل الأعلى

أُصيب 20 إسرائيليًا في حادث انفجار ذخيرة بمنطقة يفتاح في الجليل الأعلى، بينهم شخص في حالة حرجة وآخران في حالة خطرة، وفقًا لما أعلنته إذاعة جيش الاحتلال والإسعاف الإسرائيلي.

وذكر التقرير أن جيش الاحتلال نشر مروحيات لإجلاء المصابين من موقع الحادث، فيما أفادت خدمات الإسعاف الإسرائيلية بأن أربعة من المصابين في الجليل الأعلى حالتهم خطرة.

من جهة أخرى منع المدعي العام الإسرائيلي وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير من استخدام السجناء أو مرافق السجون وموظفيها في مقاطع ترويجية لحملته الانتخابية، محذرًا من أن هذه الممارسات تمثل مخالفة للقانون.

ويأتي هذا التوجيه عقب نشر بن غفير سلسلة من مقاطع الفيديو التي ظهر فيها وهو يدخل زنازين أسرى أمنيين فلسطينيين، من الرجال والنساء، متفاخرًا بتشديد ظروف احتجازهم. 

وأصبح إبراز الإجراءات التي اتخذها لتشديد ظروف احتجاز الأسرى الفلسطينيين محورًا رئيسيًا في حملته السياسية.

وتدهورت ظروف احتجاز الأسرى الفلسطينيين منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في أكتوبر 2023، خلال تولي بن غفير منصب وزير الأمن القومي. وارتفعت نسبة السجناء المحتجزين في الحبس الانفرادي من 3.5% عام 2022 إلى 37% عام 2024.

وفي رسالة موجهة إلى رئيس مصلحة السجون الإسرائيلية، كوبي يعقوبي، طالب نائبا المدعي العام، جيل ليمون وأفيتال سومبولينسكي، بمنع حراس السجون من الظهور في مقاطع الفيديو الانتخابية لبن غفير، وكذلك منعه من زيارة مرافق السجون بغرض تصويرها.

وأكدت الرسالة أن يعقوبي يتحمل مسؤولية شخصية عن منع إساءة استخدام الموارد العامة الخاضعة لسلطته، بما يشمل مرافق السجون وموظفيها والسجناء، في الحملات الانتخابية التي يقودها بن غفير أو أي شخصية سياسية أخرى.

وكان رئيس لجنة الانتخابات المركزية، نائب رئيس المحكمة العليا نوعام سولبرغ، قد أصدر في وقت سابق قرارًا يلزم بن غفير بإزالة عدد من مقاطع الفيديو، معتبرًا أنها تمثل استخدامًا غير ملائم للموارد العامة.

واستند ليمون وسومبولينسكي إلى قرار سولبرغ في رسالتهما، مشددين على ضرورة التزام زيارات الوزير للسجون بالقانون وقرارات لجنة الانتخابات. 

وأكدا أن هذه الإجراءات ضرورية للحفاظ على ثقة الجمهور بمصلحة السجون الإسرائيلية، وضمان أدائها مهامها بمهنية وحياد واستقلالية.

ويُعد يعقوبي مقربًا من بن غفير، إذ شغل سابقًا رتبة لواء في الشرطة الإسرائيلية، كما عمل سكرتيرًا عسكريًا للوزير قبل تعيينه رئيسًا لمصلحة السجون.

وفي سياق متصل، قررت المدعية العامة الإسرائيلية غالي بهاراف-ميارا محاكمة يعقوبي للاشتباه في عرقلة تحقيق وإساءة الأمانة، على خلفية التحقيق مع أفيشاي مواليم، الرئيس السابق للوحدة المركزية لشرطة منطقة يهودا والسامرة، حيث يُشتبه في أن يعقوبي حذّره من خضوعه لتحقيق سري.