تفاصيل طرح بنك القاهرة فى البورصة

بعد 9 سنوات من القيد المؤقت.. يقترب طرح «بنك القاهرة»  من لحظة الحسم، مع اقتراب بدء التداول على أسهمه بنهاية أكتوبر الجارى أو مطلع نوفمبر المقبل 2026، فى خطوة تنقل ملف الطرح من دائرة الانتظار إلى مرحلة التنفيذ.

يأتى التحرك بعد رحلة طويلة بدأت فى فبراير 2017، حين قيد أسهم البنك مؤقتًا بالبورصة، قبل أن تتعثر محاولات سابقة لبيع البنك، أبرزها مفاوضات استحواذ «بنك الإمارات دبى الوطني» على كامل أسهمه، والتى لم تكتمل بسبب خلافات حول التسعير والقيمة النهائية للصفقة.

يعتزم البنك طرح من خلال بيع بنك مصر 4.575 مليار سهم من حصته القائمة فى البنك،  بما يمثل 30% من رأسمال البنك، وتبلغ القيمة العادلة للبنك المعتمدة 80.85 مليار جنيه بعدد أسهم 15.25 مليار سهم، بسعر السهم 5.2 جنيه قبل الخصم المحتمل.

كشفت مصادر خاصة لـ«الوفد»، عن أن هذه النسبة قد تزيد إلى 45% حال الإقبال على الطرح من المستثمرين، وينقسم الطرح إلى فئتين طرح خاص للمستثمرين المؤهلين فى مصر وللمستثمرين المؤهلين فى عدد من الدول، بمن فى ذلك مستثمرو المؤسسات المؤهلون فى الولايات المتحدة الأمريكية وللمستثمرين خارج الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى الطرح العام، ويعمل البنك حالياً على استيفاء الموافقات اللازمة للطرح، بما فى ذلك موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشرة الطرح العام، وتسجيل أسهم البنك، فضلاً عن موافقات البورصة المصرية. ومن المتوقع إتمام الاكتتاب فى الطرح وبدء تداول الأسهم فى البورصة المصرية، بشرط الحصول على الموافقات الرقابية ذات الصلة، فى أواخر شهر أكتوبر وخلال شهر نوفمبر على التوالي.

قال حسين أباظة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للبنك، «طرح أسهم بنك القاهرة فى البورصة المصرية، يمثل  محطة بارزة فى مسيرة البنك، حيث نجح فى بناء قاعدة أعمال راسخة ومتنوعة تشمل الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهى الصغر، مستنداً إلى نهج متميز يركز على تحقيق هوامش ربحية مجزية، والإدارة المنضبطة للمخاطر والمحافظ، والحفاظ على مركز مالى قوي. ونتطلع إلى الترحيب بمستثمرين جدد فى بنك القاهرة، وإلى التواصل مع المستثمرين مع انطلاق المرحلة المقبلة من تطور البنك كمؤسسة مقيدة بالبورصة».

وتشير التقديرات إلى أن طرح نحو 30% من رأسمال البنك يمثل دفعة قوية لعمق السوق، ليس فقط عبر تعزيز رأس المال السوقى، بل من خلال جذب شريحة أوسع من المستثمرين، سواء المؤسسات الأجنبية والعربية، أو المستثمرين الأفراد، بما يعيد رسم خريطة السيولة داخل البورصة المصرية.