رئيس حزب الوفد
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس الإدارة
د. خالد قنديل
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس الإدارة
د. خالد قنديل
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى

​بين الضغوط الدولية وتداعيات الصورة الإسرائيلية

نتنياهو يوجه بتشكيل فريق عمل خاص لمواجهة اعتداءات المستوطنين

ارهاب المستوطنين
ارهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين

في ظل تصاعد التحذيرات الدبلوماسية المستمرة من الأضرار الجسيمة التي تلحق بصورة إسرائيل على الساحة الدولية، أصدر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توجيهات رسمية بضرورة بتشكيل فرقة عمل خاصة ومكلفة بالحد الفوري من أعمال العنف والاعتداءات التي يرتكبها مستوطنون متطرفون ضد الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية.

تهدف هذه الفرقة المستحدثة إلى تنسيق الجهود بين الأجهزة الأمنية المختلفة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، جهاز الأمن العام "الشاباك"، والشرطة الإسرائيلية للتغلب على البطء البيروقراطي أو التردد الميداني في اعتقال المشتبه بهم وتحويلهم إلى التحقيق والمحاكمة، حيث اتهمت منظمات حقوقية إسرائيلية ودولية الشرطة والجيش بالتغاضي عن هذه الاعتداءات تقديم تقارير دورية للجهات السياسية العليا تؤكد اتخاذ خطوات عملية لفرض "سيادة القانون"، مستهدفةً امتصاص الانتقادات الدبلوماسية الخارجية وتخفيف وطأة التهديدات بفرض عقوبات جديدة.

​وتأتي هذه الخطوة في وقت تتزايد فيه التقارير والمتابعات الدبلوماسية حول تداعيات الوضع الميداني في الضفة، حيث تشير الجهات الأمنية والسياسية إلى أن استمرار هذه الأحداث يشكل ورقة ضغط سلبية على الحكومة الإسرائيلية، ويزيد من تعقيد مسار العلاقات الدبلوماسية مع الحلفاء الغربيين الذين يطالبون باتخاذ إجراءات صارمة وحاسمة لفرض سيادة القانون ومحاسبة المتورطين في تلك الاعتداءات حيث واجهت حكومة الاحتلال الإسرائيلي في الآونة الأخيرة سيلاً من الانتقادات والتقارير الحادة من  العواصم الغربية والحلفاء التقليديين بما في ذلك الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، التي حذرت من أن الإفلات المستمر للمستوطنين المتطرفين من العقاب في الضفة الغربية يضر بشكل بالغ بشرعية إسرائيل الدولية ويقوض مكانتها القانونية والأخلاقية، حيث تزايدت في الأشهر الأخيرة العقوبات الفردية والمؤسسية التي فرضتها دول غربية مثل الولايات المتحدة، كندا، وبعض دول الاتحاد الأوروبي ضد شخصيات وبؤر استيطانية متطرفة في الضفة، مما أثار مخاوف أمنية وقانونية داخل المؤسسة الرسمية في إسرائيل من امتداد هذه العقوبات لتطال مسؤولين ومؤسسات حكومية.