نظام القيد المؤقت للشركات بالبورصة «اختراع مصرى»

وصف عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، نظام القيد المؤقت للشركات بأنه «اختراع مصرى»، مؤكدًا أنه يمثل مرحلة تمهيدية تتيح للشركات استكمال إجراءاتها وتجهيز أوضاعها قبل الانتقال إلى مرحلة الطرح والتداول الفعلى.
قال «رضوان» إن القيد المؤقت بمثابة «حضانة» للشركات، تمنحها الوقت والمساحة اللازمين لاستيفاء المتطلبات التنظيمية والإجرائية، والاستعداد للطرح وفقًا للقواعد المعمول بها، باعتباره إحدى المحطات المهمة ضمن منظومة متكاملة من الإجراءات التى تسبق دخول الشركات إلى سوق التداول.
تمر رحلة تجهيز الشركات للطرح 4 محاور رئيسية، تشمل إعادة الهيكلة، وتحديد القيمة العادلة من خلال مستشار مالى مستقل، والاستعانة ببنوك الاستثمار المتخصصة فى الترويج وتغطية الاكتتاب، إلى جانب إعداد نشرة الطرح واستكمال إجراءات الطرح الخاص أو العام.
وشهدت الفترة الماضية قيد 23 شركة حكومية بنظام القيد المؤقت، موزعة على عدد من الشركات القابضة وقطاعات الدولة المختلفة. وتضم القائمة 5 شركات تابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، و4 شركات تابعة للقابضة للصناعات المعدنية، و6 شركات تابعة للقابضة للتشييد والتعمير، و4 شركات تابعة للقابضة للسياحة والفنادق، وشركة واحدة تابعة للقابضة للأدوية، بالإضافة إلى 3 شركات بقطاع البترول.
وفى سياق آخر، شدد «رضوان» على أهمية التمييز بين المضاربة والتلاعب فى البورصة، موضحًا أن المضاربة نشاط مشروع فى سوق المال، ولا ينبغى الخلط بينها وبين الممارسات غير المشروعة التى تستهدف التأثير المصطنع فى حركة التداولات.
وتتمثل المضاربة فى شراء الأسهم وبيعها للاستفادة من تحركات أسعارها خلال فترات زمنية قصيرة، وفقًا لاستراتيجية المتداول، بينما يقوم التلاعب على استخدام أساليب أو معاملات مضللة تستهدف التأثير بصورة مصطنعة فى سعر الورقة المالية أو حجم تداولها، أو خلق انطباع زائف لدى المستثمرين بشأن نشاط السهم ومستويات الطلب عليه.