«وحدة الشركات» تنهى الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة الملكية

فى خطوة تعكس توجهًا استراتيجيًا نحو إحداث نقلة نوعية فى أداء الشركات المملوكة للدولة وتعزيز كفاءة حوكمتها تنهى وحدة الشركات المملوكة للدولة الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يمهد لمرحلة جديدة تستهدف الارتقاء بأداء الشركات، وتطوير آليات إدارتها، وتعزيز كفاءتها التشغيلية والاستثمارية.
تتضمن الخطة التنفيذية على 9 محاور تنفيذية رئيسية تمثل مجالات العمل ذات الأولوية لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتغطى مختلف أبعاد الإصلاح المؤسسى والاقتصادى المرتبطة بحوكمة دور الدولة فى النشاط الاقتصادي.
ترتبط هذه المحاور بالاهداف الاستراتيجية، وتتمثل فى تعظيم العائد على محفظة الأصول المملوكة للدولة، بما يدعم الاستدامة المالية والنمو المستدام، خفض البصمة الاقتصادية للدولة فى الأنشطة القابلة للمنافسة مع القطاع الخاص، رفع مساهمة القطاع الخاص فى الاستثمار والناتج والتشغيل، ترسيخ بيئة تنافسية عادلة، ومحايدة تعزز كفاءة الأسواق وجاذبية الاقتصاد للاستثمار، توفير الإطار المؤسسى والقانونى الداعم لتنفيذ الوثيقة ومتابعتها وتقييمها.
يركز المحور الثالث فى الاستراتيجية على برنامج الطروحات الحكومية، والتخارج من القطاعات التنافسية، وغير الاستراتيجية، وتشمل الإجراءات التنفيذية ، اعداد البرنامج التنفيذى للطروحات وتحديد أولويات التخارج، وكذلك أعداد خطط التخارج، تقييم جاهزية الطرح وإعادة الهيكلة، استكمال إجراءات التقييم، اختيار آلية التخارج، الترويج الاستثماري، تنفيذ عمليات الطرح، والتخارج، إدارة الأثار الاجتماعية، إدارة حصيلة التخارج، متابعة التزامات  المستثمرين، وتقييم أثر برنامج التخارج.
يشار إلى أن الدكتور هاشم السيد مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذى لوحدة الشركات المملوكة للدولة نجح فى تحقيق نقلة مرتقبة فى حوكمة الشركات، و قيد نحو 23 شركة قيدًا مؤقتًا، تمهيدًا للطرح بالبورصة.