سباق مع الزمن.. شركات حكومية تتحرك لتمديد القيد المؤقت بالبورصة

تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية الطلبات المقدمة من عدد من الشركات الحكومية بشأن مد فترة القيد المؤقت لها، وذلك بالتزامن مع قرب انتهاء المدد المقررة للقيد المؤقت لعدد من الشركات التى سبق قيدها بالبورصة المصرية فى إطار تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
تلقت الهيئة طلبات من 10 شركات حكومية سبق قيدها قيدًا مؤقتًا، وذلك فى ضوء الإجراءات المتخذة لتهيئة الشركات الحكومية واستكمال متطلبات القيد والطرح فى سوق الأوراق المالية، بما يدعم تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وفقًا للأطر والقواعد المنظمة.
ويأتى برنامج الطروحات الحكومية فى إطار توجه الدولة نحو تعميق سوق رأس المال المصرى، وزيادة قاعدة الشركات المقيدة، وتوسيع قاعدة الملكية ومشاركة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى، بما يسهم فى تعزيز كفاءة السوق ورفع مستويات السيولة والتداول، فضلًا عن زيادة جاذبية سوق الأوراق المالية المصرية أمام المستثمرين المحليين والأجانب.
وينفذ البرنامج بالتعاون والتنسيق بين عدد من الجهات والمؤسسات المعنية، وفى مقدمتها الهيئة العامة للرقابة المالية، ووحدة الشركات المملوكة للدولة، والبورصة المصرية، بما يدعم جهود تطوير سوق رأس المال ورفع قدرته على توفير التمويل اللازم للتوسع والنمو، إلى جانب تعزيز دوره فى دعم الاقتصاد الوطنى.