صندوق خدمات العمالة يتيح "لائحة تنظيم العمل والجزاءات" بإصدارات مطبوعة للمنشآت
يعلن صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية للعمال، التابع لوزارة العمل، عن إتاحة إصدارات مطبوعة من "لائحة تنظيم العمل والجزاءات"، بما يساهم في دعم المنشآت وتيسير مهام مسؤولي الموارد البشرية، وتقديم الدعم الفني اللازم لأصحاب الأعمال والعمال، وتسهيل أعمال المراجعة القانونية لدى المنظمات النقابية العمالية والعاملين المختصين بمديريات العمل.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تفعيل الدور الذي أنشئ الصندوق من أجله، وفي مقدمة ذلك نشر الوعي بين العمال وأصحاب الأعمال، والتعريف بالحقوق والواجبات، وتوحيد المفاهيم بشأن تطبيقها داخل المنشآت.
وقد أعد المحتوى الفني والقانوني للائحة مجموعة من المتخصصين في تشريعات العمل وإعداد اللوائح المنظمة لعلاقات العمل، وتتكون اللائحة من 15 بابًا، ونحو 158 مادة، ومرفق بها جدول يتضمن المخالفات التأديبية والجزاءات المقررة عليها، بما يوفر إطارًا واضحًا ومنظمًا لتنظيم العمل داخل المنشآت.
وقد أتاح الصندوق، اللائحة في أكثر من شكل مطبوع، بما يلبي احتياجات المنشآت المختلفة، حيث تتوافر في صورة كتيب بالقطع الطويل، وكتيب بالقطع المتوسط، إلى جانب صفحة واحدة كبيرة تتضمن كل مواد اللائحة مصممة لإمكانية تعليقها في مكان ظاهر بالمنشأة، تنفيذًا للالتزام القانوني بتعليق اللائحة بالمنشأة وفروعها ومواقع عملها.
كيف تحصل المنشأة على اللائحة؟
يمكن للمنشآت الراغبة في الحصول على اللائحة التوجه إلى الوحدات الحسابية التابعة للصندوق بمديريات العمل بالمحافظات، باعتبارها المندوب المختص للصندوق، وتسجيل رغبتها في الحصول على الإصدار، مع تقديم البيانات الأساسية للمنشأة، وتشمل: اسم المنشأة- الرقم التأميني للمنشأة- عنوان المنشأة- اسم المدير المسؤول- عدد العمال- الكيان القانوني للمنشأة.
وفي حالة رغبة المنشأة في إضافة أحكام أو ضوابط خاصة محددة، يمكنها توضيح ذلك في الطلب، وسوف تتولى المجموعة القانونية بالصندوق صياغتها وإدراجها في اللائحة وفقًا للأطر القانونية المنظمة.
وتوجد نسخ من اللوائح بالوحدات الحسابية للصندوق بالمديريات لمن يريد الاطلاع عليها ، وتحديد ما إذا كان يحتاج إلى إدراج أحكام إضافية خاصة من عدمه.
ويؤكد الصندوق أن إتاحة هذه اللائحة تأتي في إطار تقديم دعم فني وقانوني عملي للمنشآت، والمساهمة في ترسيخ الوعي بتشريعات العمل، بما يدعم استقرار علاقات العمل، ويحفظ حقوق العمال وأصحاب الأعمال، ويساهم في تحقيق بيئة عمل أكثر تنظيمًا واستقرارًا.
وجدير بالذكر أن اتاحة هذه المطبوعات مقابل سعر رمزي يحدد من خلال مجلس إدارة الصندوق لتغطية التكاليف الفعلية للطباعة والنقل بالمحافظات والمدن الصناعية.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
