الدنمارك تواجه «التزييف العميق» بقانون جديد

طرحت الحكومة الدنماركية مشروع قانون جديد يستهدف حماية الأفراد من النشر غير المصرح به للنسخ الرقمية الواقعية لملامحهم وأصواتهم، وذلك لمواجهة المخاطر المتزايدة لتقنيات "التزييف العميق" التي تُنسب للأشخاص أفعالاً أو أقوالاً لم تصدر عنهم.

وأعلنت وزارة الثقافة الدنماركية أن الوزيرة زينيا ستامبه قدمت مقترح التعديل على قانون حقوق المؤلف لتعزيز حماية السمات الشخصية والأداء الفني للأفراد والفنانين على حد سواء، في خطوة تتطلب موافقة البرلمان لتصبح قانوناً نافذاً.

وأوضحت ستامبه أن أدوات الذكاء الاصطناعي باتت تتيح إنشاء مقاطع وصور متلاعب بها بنقرات معدودة ونشرها عبر منصات التواصل، مما يزكي التضليل ويهدد المصداقية. وأكدت أن أحد الأهداف الرئيسية للمشروع يتمثل في إلزام شركات التكنولوجيا الكبرى بالتحرك السريع لإزالة المحتوى المزيف وتقليل الأضرار الناجمة عنه.

ويستند مشروع القانون إلى اتفاق سياسي أُبرم في يونيو 2025، ليكون امتداداً مسارياً لتحديث التشريعات الوطنية. ويتضمن المقترح استثناءات تتيح استخدام التقليد الرقمي لأغراض الكاريكاتير والمحاكاة الساخرة ونقد السلطة والمجتمع، مع وضع ضوابط صارمة تحظر الاستثناء إذا شكل التزييف تضليلاً يمس بحقوق الآخرين أو يهدد الحياة والممتلكات.

وتسعى وزارة الثقافة الدنماركية لإقرار التشريع ودخوله حيز التنفيذ مع بداية عام 2027، لوضع حدود قانونية واضحة تمنع استغلال الملامح والأصوات دون موافقة أصحابها.