محافظ البحر الأحمر يوجه بتوفير سماعة وعلاج لإحدى الحالات

عقد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، اللقاء الدوري للمواطنين، لمتابعة مطالبهم والاستماع إلى احتياجاتهم، بحضور ماجدة حنا نائب المحافظ، و اللواء حسن موافى السكرتير العام للمحافظة، و المهندسة نور الهدى رئيس مدينة رأس غارب، والدكتور اسماعيل العربى مدير مديرية الشؤون الصحية بالبحر الأحمر، ومدير فرع هيئة التأمين الصحي وعدد من مسؤولي الجهات التنفيذية المعنية.

وشهد اللقاء عرض عدد من الطلبات المتنوعة، شملت مطالب في قطاعات الصحة والإسكان، إلى جانب طلبات متعلقة بإجراءات التنازل وتغيير النشاط، حيث ناقش محافظ البحر الأحمر، مع المسؤولين الموقف التنفيذي لكل طلب والإجراءات اللازمة للتعامل معه.

محافظ البحر الأحمر يوجه بتوفير سماعة والعلاج لإحدى الحالات  واستكمال بحث مطالب المواطنين خلال اللقاء الدوري

وتضمنت المطالب طلبًا لتوفير العلاج لإحدى الحالات اإلى جانب طلب توفير سماعة، فكلّف الدكتور وليد البرقي، مديريتي الصحة والتضامن الاجتماعي بالتنسيق واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير العلاج والسماعة، ومتابعة الحالة لحين الانتهاء من الإجراءات المطلوبة.

كما تناول اللقاء طلبًا لتوفير وحدة سكنية، حيث أحال محافظ البحر الأحمر، الطلب إلى الجهات المختصة لدراسته وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة، إلى جانب طلب باستمرار السير في إجراءات التنازل، وطلب آخر بشأن تغيير النشاط، مع بحث كل طلب من الجهة المختصة واتخاذ ما يلزم وفقًا للقانون.

وأكد الدكتور وليد البرقي ضرورة سرعة فحص الطلبات المعروضة خلال اللقاء، والتنسيق بين الجهات المعنية في الحالات التي تتطلب تدخل أكثر من جهة، مع متابعة الإجراءات وإفادة المواطنين بما يتم بشأن طلباتهم.

كما أكد محافظ البحر الأحمر، على أهمية التعامل مع الحالات الصحية والإنسانية التي تستدعي سرعة التدخل، إلى جانب دراسة باقي الطلبات وفقًا للضوابط القانونية والإمكانات المتاحة.

وتتولى إدارة خدمة المواطنين بديوان عام محافظة البحر الأحمر استقبال طلبات المواطنين، وتحديد مواعيد اللقاء، والتواصل مع الأجهزة التنفيذية والمديريات والجهات المختصة لبحث الطلبات قبل عرضها، إلى جانب متابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات بشأنها.

ويأتي اللقاء ضمن المتابعة المباشرة لمطالب المواطنين، وإتاحة الفرصة لعرض احتياجاتهم أمام المسؤولين المختصين، بما يسهم في سرعة بحث الطلبات والتعامل معها وفقًا للقواعد المنظمة.