53.6 مليون دولار صادرات مصر من المولاس في 2025 بنمو 38%

نظم المجلس التصديري للصناعات الغذائية ندوة إلكترونية بعنوان «فرص تصدير العسل الأسود إلى الأسواق الدولية – HS Code 1703»، بهدف استعراض حجم الإنتاج والتجارة العالمية للمولاس، وأداء الصادرات المصرية، والفرص التصديرية المتاحة، والأسواق ذات الأولوية، إلى جانب تقديم آليات عملية للوصول إلى المشترين والمستوردين في الأسواق الدولية.

لمشاهدة الندوة من خلال الرابط: https://www.facebook.com/share/v/19RcVtjYQ8/

وتناولت الندوة تطور السوق العالمي للمولاس، وهيكل التجارة تحت البند الجمركي 1703، مع التركيز على البند 170390، ووضع مصر بين الدول المنتجة والمصدرة، وتطور الصادرات خلال الفترة من 2016 إلى 2025 وأول سبعة أشهر من 2026، إلى جانب تحليل فرص التوسع في تركيا والمملكة المتحدة وكندا.

وقال المجلس التصديري للصناعات الغذائية إن المولاس عبارة عن سائل كثيف ينتج عن عمليات استخراج أو تكرير السكر، بصورة رئيسية من قصب السكر وبنجر السكر بعد فصل بلورات السكر، ويتم تصنيفه تجاريًا ضمن البند الجمركي الرئيسي HS 1703، الذي ينقسم إلى 170310 لمولاس قصب السكر و170390 للمولاس الآخر.

وأوضح المجلس التصديري أن المولاس لا يمثل مجرد منتج متبقٍ من صناعة السكر، وإنما يمتلك استخدامات اقتصادية متعددة، إذ يدخل في صناعات الأعلاف والتخمير والصناعات الغذائية والمكونات الصناعية، وهو ما يعني أن الطلب عليه لا يرتبط بصناعة واحدة، وأن البحث عن الفرصة التصديرية يجب أن يبدأ بتحديد الاستخدام النهائي للمنتج والمشتري الذي سيستخدمه.

وأشار إلى أن الإنتاج العالمي من المولاس بلغ نحو 73 مليون طن في 2023، وهو أعلى مستوى مسجل خلال الفترة من 2014 إلى 2023، مقابل نحو 61 مليون طن في 2014، بزيادة صافية تبلغ 12.2 مليون طن ومعدل نمو سنوي مركب يقترب من 2%.

وأضاف أن آسيا جاءت في صدارة مناطق إنتاج المولاس عالميًا بنحو 31 مليون طن وحصة 42%، تلتها الأمريكتان بنحو 28 مليون طن وحصة 39%، ثم أوروبا بنحو 8 ملايين طن وحصة 12%، وأفريقيا بنحو 5 ملايين طن وحصة 6%، وأوقيانوسيا بنحو 1%، بما يعني أن آسيا والأمريكتين تستحوذان معًا على 81% من الإنتاج العالمي.

وأكد المجلس التصديري أن البرازيل تعد أكبر منتج عالمي للمولاس بنحو 18.3 مليون طن وحصة 25%، تليها الهند بنحو 14.4 مليون طن وحصة 20%، ثم الصين بنحو 5.2 مليون طن، والولايات المتحدة بنحو 4.4 مليون طن، وتايلاند بنحو 4.1 مليون طن، وباكستان بنحو 3.1 مليون طن.

وجاءت مصر في المرتبة التاسعة عالميًا في إنتاج المولاس بنحو 1.52 مليون طن وحصة تقارب 2% من الإنتاج العالمي، فيما تستحوذ أكبر عشر دول منتجة على نحو 77.5% من إجمالي الإنتاج، وتستحوذ البرازيل والهند وحدهما على نحو 45%.

وقال المجلس إن قيمة الواردات العالمية تحت البند الجمركي HS 1703 بلغت نحو 1.136 مليار دولار خلال 2025، بانخفاض قدره 23% مقارنة بعام 2024، موضحاً أن مولاس قصب السكر تحت البند 170310 يمثل نحو 67% من قيمة الواردات العالمية، مقابل نحو 33% للبند 170390، مشيرًا إلى أن واردات مولاس قصب السكر بلغت نحو 757 مليون دولار خلال 2025، بانخفاض 25% على أساس سنوي، بينما بلغت واردات البند 170390 نحو 379 مليون دولار بانخفاض 17%.  
وأشار المجلس إلى أن أداء البند 170390 كان أكثر استقرارًا خلال الفترة من 2021 إلى 2025، إذ سجل معدل نمو سنوي مركب للقيمة يدور حول الصفر، مقابل تراجع سنوي مركب بنحو 3% للبند 170310، وهو أحد العوامل التي تدعم تركيز تحليل الفرص التصديرية المصرية على 170390، مضيفاً أن أكبر عشرة أسواق مستوردة تحت البند 1793 تستحوذ على نحو 68% من قيمة الواردات العالمية للمولاس، فيما تستحوذ الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والفلبين وحدها على 38%.

وجاءت الولايات المتحدة في مقدمة المستوردين خلال 2025 بقيمة نحو 159 مليون دولار وحصة 14%، تلتها المملكة المتحدة بنحو 142 مليون دولار وحصة 13%، ثم الفلبين بنحو 133 مليون دولار وحصة 12%، وكوريا الجنوبية بنحو 71 مليون دولار، وتركيا بنحو 70 مليون دولار، وتضم قائمة كبار المستوردين كذلك إيطاليا بنحو 48 مليون دولار، وأيرلندا 47 مليون دولار، وبلجيكا 39 مليون دولار، وهولندا وفرنسا بنحو 29 مليون دولار لكل منهما.

وأوضح المجلس أن تركيا سجلت انتعاشًا قويًا في وارداتها الإجمالية تحت البند 1703 خلال 2025، بنمو سنوي بلغ 126% في القيمة، بينما سجلت أسواق أخرى تراجعات متفاوتة، مشيراً إلى أن إندونيسيا جاءت في المركز الأول بقيمة صادرات بلغت نحو 98 مليون دولار وحصة 11%، تلتها تايلاند بنحو 61 مليون دولار، وجواتيمالا بنحو 60 مليون دولار، وبولندا بنحو 56 مليون دولار، وروسيا بنحو 55 مليون دولار.

وجاءت مصر في المرتبة الثامنة عالميًا وفق ترتيب الدول المصدرة، بحصة تقارب 5% من الصادرات العالمية، مع تسجيل بيانات الصادرات المصرية الرسمية نحو 53.6 مليون دولار في 2025 وكميات تقارب 389 ألف طن.

وقال المجلس إن صادرات مصر من المولاس شهدت تطورًا ملحوظًا خلال الفترة محل الدراسة، إذ ارتفعت من نحو 22 مليون دولار في عام 2016 إلى 33 مليون دولار في 2018، ثم إلى نحو 48 مليون دولار في كل من عامي 2019 و2020، قبل أن تقفز إلى أعلى مستوى لها خلال الفترة، مسجلة نحو 83 مليون دولار في عام 2021، وهو العام الذي احتلت فيه مصر المرتبة الأولى عالميًا بين الدول المصدرة للمولاس، وفقًا لبيانات التجارة العالمية.

وسجلت الصادرات بعد ذلك نحو 64 مليون دولار في 2022، لترتفع مجددًا إلى 70 مليون دولار في 2023، قبل أن تتراجع إلى نحو 39 مليون دولار في 2024، ثم تعاود التعافي خلال عام 2025 لتصل إلى نحو 53.6 مليون دولار، محققة نموًا بنسبة 38% مقارنة بالعام السابق.

كما ارتفعت الكميات المصدرة خلال 2025 إلى نحو 389 ألف طن مقابل 351 ألف طن في 2024، بنمو 11%، فيما بلغ متوسط قيمة الطن نحو 138 دولارًا بزيادة 24%، وسجلت قيمة الصادرات معدل نمو سنوي مركب يقارب 11% خلال عشر سنوات.

وأكد المجلس أن هيكل صادرات مصر من المولاس يتركز بصورة واضحة في البند  HS 170390، الذي بلغت صادراته 50.7 مليون دولار في 2025، بما يمثل نحو 94.6% من إجمالي قيمة صادرات مصر من  HS 1703، مقابل 2.9 مليون دولار فقط للبند 170310.
وأوضح أن هناك 17 شركة صدرت تحت البند 170390 خلال 2025، منها 8 شركات تجاوزت صادراتها 10 آلاف دولار واستحوذت على نحو 99.9% من قيمة الصادرات تحت هذا البند، وفي المقابل، بلغ عدد الشركات التي لديها صادرات تحت البند 170310 نحو 60 شركة، من بينها 12 شركة تجاوزت صادراتها 10 آلاف دولار، واستحوذت تلك الشركات على نحو 41% من قيمة صادرات البند.

وأشار المجلس إلى أن الاتحاد الأوروبي يمثل أكبر وجهة إقليمية لصادرات المولاس المصرية بقيمة تقارب 27 مليون دولار وحصة 51%، تليه آسيا بنحو 15 مليون دولار وحصة 28%، ثم الولايات المتحدة بنحو 5 ملايين دولار وحصة 10%، والدول العربية بنحو 4 ملايين دولار وحصة 8%، وتستحوذ أوروبا وآسيا معًا على نحو 79% من إجمالي صادرات المولاس المصرية.

وجاءت إسبانيا في مقدمة الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال 2025 بقيمة 11.7 مليون دولار، مقابل 7.6 مليون دولار في 2024، بنمو 54%، وبمعدل نمو سنوي مركب بلغ 20% خلال الفترة من 2021 إلى 2025، وحلت تركيا ثانية بصادرات مصرية بلغت نحو 10.2 مليون دولار، ثم إيطاليا بنحو 6.2 مليون دولار، والولايات المتحدة 5.4 مليون دولار، وإندونيسيا 4.6 مليون دولار، والدنمارك والبرتغال بنحو 3.1 مليون دولار لكل منهما، وأيرلندا 2.1 مليون دولار، والجزائر 1.8 مليون دولار، وكندا 1.5 مليون دولار، واستحوذت أكبر عشرة أسواق على نحو 93% من إجمالي صادرات مصر من المولاس خلال 2025.  

وأوضح المجلس أن الجزائر جاءت في مقدمة أسواق صادرات مصر تحت البند 170390 خلال يناير–يوليو 2026 بقيمة 7.6 مليون دولار وحصة 31%، تلتها الولايات المتحدة بنحو 5.2 مليون دولار وحصة 22%، وإيطاليا بنحو 4.5 مليون دولار وحصة 19%، ثم إسبانيا والبرتغال بنحو 2.4 مليون دولار لكل منهما وحصة 10%، واستحوذت الأسواق الخمسة على 92% من صادرات البند 170390، أما البند 170310، فجاءت السعودية في مقدمته بنحو 649 ألف دولار وحصة 51%، تلتها الأردن بنحو 156 ألف دولار، وفلسطين بنحو 153 ألف دولار، والكويت 103 آلاف دولار، وإيطاليا 62 ألف دولار، واستحوذت الأسواق الخمسة على 88% من صادرات البند.

وأشار المجلس إلى أن الفرص التصديرية المقدرة أمام مصر في البند 170310 تبلغ نحو 5.2 مليون دولار، منها نحو 2.8 مليون دولار فرص غير مستغلة، وفي المقابل، تبلغ الإمكانات التصديرية المقدرة للبند 170390 نحو 83 مليون دولار، بينها نحو 38 مليون دولار فرص تصديرية غير مستغلة، بما يعادل نحو 46% من الإمكانات المقدرة، وهو ما يجعله المحور التجاري الرئيسي للتوسع المصري في هذا القطاع.

وقال المجلس إن تركيا والمملكة المتحدة وكندا تم اختيارها كأسواق ذات أولوية للتحليل التفصيلي للبند 170390، اعتمادًا على حجم واتجاهات الطلب، ووضع مصر كمورد، وظروف النفاذ والتعريفات والمتطلبات غير الجمركية، وبلغت واردات تركيا من البند نحو 58.1 مليون دولار في 2025، بما يمثل 15.3% من الواردات العالمية، بينما تبلغ حصة مصر من السوق التركي نحو 17.1%، وسجلت واردات المملكة المتحدة نحو 28.6 مليون دولار وحصة عالمية 7.5%، بينما تبلغ حصة مصر منها 9.3%، أما كندا فبلغت وارداتها نحو 16.1 مليون دولار وحصة عالمية 4.2%، فيما تبلغ حصة مصر من السوق نحو 11.3%.

وأوضح المجلس أن تركيا تمثل فرصة للتوسع داخل سوق قائم بالفعل، إذ تعد أكبر مستورد عالمي للبند 170390، وسجلت وارداتها قفزة من 17 مليون دولار في 2024 إلى نحو 58 مليون دولار في 2025 بنمو 232%، كما ارتفعت الكميات إلى نحو 460 ألف طن في 2025، وسجلت معدل نمو سنوي مركب في الكميات بلغ 16% خلال الفترة من 2021 إلى 2025، رغم أن قيمة السوق خلال المدى المتوسط اتسمت بالتذبذب ولم تسجل اتجاهًا تصاعديًا مستقرًا.

وأشار المجلس إلى أن روسيا تستحوذ على نحو 83% من واردات تركيا من البند بقيمة 48 مليون دولار، فيما تأتي مصر في المرتبة الثانية بنحو 10 ملايين دولار وحصة 17%، ويبلغ متوسط قيمة الطن الروسي نحو 120 دولارًا، مقابل نحو 175 دولارًا للطن المصري، فيما يظهر معدل التعريفة للدولة الأكثر رعاية عند 31.5%، وهو ما يستلزم من المصدر المصري التأكد من المعاملة الجمركية الفعلية للمنشأ المصري والتكلفة النهائية قبل تقديم عروض الأسعار.

وبالنسبة للمملكة المتحدة، أشار المجلس إلى أنها تمثل فرصة لزيادة اختراق السوق، إذ بلغت وارداتها من البند نحو 29 مليون دولار في 2025، لتحتل المركز الثاني عالميًا، بكميات بلغت نحو 158 ألف طن، ورغم انخفاض قيمة الواردات 21% خلال 2025، فإن الكميات واصلت الارتفاع، وسجلت نموًا سنويًا مركبًا قدره 12% خلال الفترة من 2021 إلى 2025، بما يشير إلى استمرار الطلب الفعلي مع انخفاض متوسطات الأسعار.

وتستحوذ بولندا على نحو 67% من السوق البريطاني بصادرات تبلغ قرابة 19 مليون دولار، بينما تأتي مصر في المركز الثاني بحصة 9% وقيمة تقارب 3 ملايين دولار، ويبلغ متوسط قيمة الطن البولندي نحو 163 دولارًا، مقابل نحو 210 دولارات للطن المصري، بينما تبلغ التعريفة المطبقة على هذا البند في المملكة المتحدة صفرًا بالمائة.

وقال المجلس إن كندا تمثل فرصة انتقائية لتنويع الأسواق، وليس سوقًا يجب التعامل معه بالطريقة نفسها التي يتم بها التعامل مع تركيا أو بريطانيا، في ظل ضعف اتجاه نمو الطلب نسبيًا وتعقيد متطلبات النفاذ مقارنة بالسوقين الآخرين، وبلغت الواردات الكندية 16 مليون دولار في 2025 بكميات نحو 84 ألف طن، بانخفاض 19% في القيمة، فيما ظلت الكميات مستقرة نسبيًا، وتحتل بولندا المركز الأول بين موردي كندا بحصة 39%، تليها الولايات المتحدة بحصة 31%، ثم مصر في المركز الثالث بحصة 11% وقيمة صادرات تقارب مليوني دولار، ويبلغ متوسط قيمة الطن المصري نحو 194 دولارًا مقابل 166 دولارًا للصادرات البولندية و244 دولارًا للصادرات الأمريكية.  

وأكد المجلس أهمية تحديد التصنيف الجمركي الدقيق عند التصدير إلى كندا، لأن التصنيف يمكن أن يغير التعريفة بصورة جوهرية؛ إذ يخضع البند الوطني 1703.90.10 الخاص ببعض صور المولاس في شكل مسحوق مع إضافات لتعريفة 12.5%، بينما يدخل البند 1703.90.90 الخاص بالمولاس الآخر بتعريفة صفرية.

وشدد على ضرورة التأكد من الشكل الفيزيائي والتركيب، والاتفاق مع المستورد أو المخلص الجمركي الكندي على التصنيف الصحيح قبل حساب التكلفة النهائية، وعدم تطبيق نسبة 12.5% على جميع الشحنات التابعة للبند 170390 بصورة عامة.

وأوضح المجلس أن الأسواق الثلاثة تمثل مسارات مختلفة للنمو؛ فتركيا توفر فرصة لتوسيع المبيعات في سوق كبير قائم بالفعل، بينما تسمح المملكة المتحدة بزيادة اختراق السوق في ظل وجود مصري قائم وتعريفة صفرية، في حين توفر كندا فرصة تنويع انتقائية تحتاج إلى تدقيق أكبر في المنتج والتعريفة ومتطلبات النفاذ، وتحتل مصر المرتبة الثانية بين الموردين لكل من تركيا والمملكة المتحدة، والثالثة في السوق الكندي، مع حصة تبلغ 17.1% في تركيا و9.3% في بريطانيا و11.3% في كندا.

وأكد المجلس أن الاستخدام النهائي للمولاس يختلف من سوق إلى آخر، وهو ما يجب أن ينعكس مباشرة على اختيار المشتري ومواصفات المنتج، ويتركز الطلب في تركيا على صناعات الخميرة والتخمير والأعلاف والكحول الإيثيلي وحمض الستريك، بينما يرتبط الطلب في المملكة المتحدة بصورة أساسية بالأعلاف والتخمير والمعالجة الصناعية وبعض استخدامات المكونات الغذائية، وفي كندا، تشمل الاستخدامات الخميرة والتخمير والأعلاف وتوزيع المكونات الغذائية والاستخدامات الغذائية والصناعية، بحسب مواصفات المشتري.

وأشار المجلس إلى أن الشركات المصرية يجب أن تستهدف أنواعًا محددة من المشترين بدلًا من إرسال عروض تجارية بصورة عشوائية، وفي مقدمتهم مستوردو وتجار المولاس، ومنتجو الخميرة والتخمير، وشركات ومورّدو الأعلاف، إلى جانب موزعي المكونات الغذائية وبعض منتجي الكحول والمستخدمين الصناعيين، وتبدأ عملية الاستهداف بتأكيد الاستخدام النهائي أولًا، ثم اختيار قطاع المشتري المناسب، والتحقق من نشاط الشركة ودورها الحقيقي في عملية الشراء، قبل الوصول إلى إدارة المشتريات.

وأشار المجلس إلى وجود عدد من الفعاليات التي يمكن استغلالها للوصول إلى المشترين المستهدفين، ومنها VIV Select Türkiye  في إسطنبول خلال الفترة من 9 إلى 11 يونيو 2027 للشركات العاملة في الأعلاف، ومعرض Food & Nutritional Ingredients  في إسطنبول خلال الفترة نفسها لمصنعي الأغذية وموزعي المكونات.

وفي المملكة المتحدة يقام Food Matters Live في لندن يومي 16 و17 يونيو 2027، ويستهدف مسؤولي شراء المكونات وتطوير المنتجات، بينما تستضيف مونتريال Canada Animal Nutrition Conference خلال الفترة من 28 إلى 30 أبريل 2027 والمتخصص في قطاع الأعلاف والتغذية الحيوانية.  

وتوجد كذلك فعاليات دولية خارج الأسواق الثلاثة يمكن استخدامها للوصول إلى مشترين جدد، منها EuroTier في هانوفر خلال 10–13 نوفمبر 2026 لقطاع الأعلاف، وFi Europe  في فرانكفورت خلال 17–19 نوفمبر 2026 لمكونات الأغذية، وAfrica Sugar Conference  في نيروبي خلال 13–15 أبريل 2027 لصناعات السكر والإيثانول، وVIV MEA  في أبوظبي خلال 23–25 نوفمبر 2027 لقطاع مكونات الأعلاف.

وأكد المجلس أن الهدف ليس مجرد حضور المعرض، وإنما اختيار الحدث الذي يتناسب مع الاستخدام النهائي للمنتج، وفحص قائمة العارضين والمشترين المحتملين مسبقًا، وترتيب الاجتماعات قبل السفر، موضحاً أن تحويل معلومات السوق إلى فرص بيع فعلية يبدأ بتحديد المنتج بصورة دقيقة، سواء 170310 أو 170390، وتحديد استخدامه ومواصفاته والكميات المتاحة وشروط الشحن والتعاقد.
وتأتي بعد ذلك مرحلة بناء قائمة بالمشترين المحتملين من بيانات التجارة وقوائم العارضين والجمعيات المتخصصة، ثم مراجعة الموقع الرسمي لكل شركة والتأكد من نشاطها، وإرسال عرض مختصر يتضمن المواصفات، والاستفسار عن متطلبات الشراء، ثم ترتيب اجتماع أو إرسال عينة عند وجود اهتمام فعلي.

وأكد المجلس أن ظهور اسم شركة في دليل أو قائمة عارضين لا يعني أنها مشتري مؤكد للمولاس، وإنما يجعلها جهة مرشحة تحتاج إلى التحقق والتأهيل التجاري قبل التواصل معها.

وأشار المجلس إلى أن البند 170390 يمثل الأولوية التجارية الرئيسية للمصدر المصري، بعد أن استحوذ على 94.6% من قيمة صادرات المولاس المصرية في 2025، إلى جانب وجود نحو 38 مليون دولار من الإمكانات التصديرية غير المستغلة.
وأكد أن التعامل مع الأسواق الثلاثة يجب أن يكون مختلفًا؛ ففي تركيا يكون التركيز على زيادة المبيعات القائمة والتأكد من التعريفة والتكلفة النهائية قبل التسعير، وفي المملكة المتحدة يكون الهدف زيادة اختراق السوق وتنمية حسابات المشترين الحاليين والجدد ودراسة فارق السعر مع بولندا، بينما تحتاج كندا إلى توسع انتقائي والتأكد من البند الجمركي الوطني الصحيح قبل إتمام الصفقة.  

وشدد المجلس على ضرورة إعداد مواصفات منفصلة للمولاس بحسب الاستخدام الغذائي أو الأعلاف أو الاستخدام الصناعي، والتأكد من الاختبارات التي يطلبها المشتري ومتطلبات دولة الوصول، وعدم تقديم المنتج نفسه بالطريقة نفسها لجميع الصناعات والأسواق.

كما أوصى الشركات بالتحقق من المشترين الذين يتم الوصول إليهم من خلال قواعد البيانات وقوائم المعارض والجمعيات، وإرسال التفاصيل الفنية للمنتج وترتيب الاجتماعات معهم، مع متابعة أداء الصادرات بصورة مستمرة من حيث القيمة والكميات ومتوسط قيمة الطن والحصة السوقية.

وأكد أن الفرصة الأقوى حاليًا أمام الشركات المصرية تتمثل في تنمية صادرات البند 170390 داخل الأسواق التي تمتلك فيها مصر بالفعل موطئ قدم، مع مطابقة المنتج لاستخدامه النهائي والتأكد من شروط النفاذ والتكلفة النهائية قبل التوسع التجاري.