غلق مطعم شهير بالإسكندرية بعد اشتباه في تسمم عشرات المواطنين بسبب وجبات غذائية

أصدرت الأجهزة التنفيذية والرقابية بمحافظة الإسكندرية قرارًا بغلق وتشميع مطعم وفروعه الثلاثة بنطاق عدد من أحياء المحافظة، عقب رصد عدد من المخالفات المتعلقة باشتراطات الصحة وسلامة الغذاء، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، بالتعامل الفوري والحاسم مع أي مخالفات تهدد صحة وسلامة المواطنين.

وجاءت الحملات بالتنسيق بين مديرية الشؤون الصحية، ومديرية التموين والتجارة الداخلية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، والأحياء المعنية، حيث أسفرت أعمال التفتيش عن رصد تدني مستوى النظافة في بعض المواقع، وانتشار الحشرات بمناطق تجهيز وتداول الأغذية، إلى جانب عدم الالتزام بضوابط الحفظ والتداول ووسائل الحماية الشخصية للعاملين، فضلًا عن تهالك بعض الأدوات والمعدات.

وقامت الجهات المختصة بسحب العينات اللازمة من الأغذية وإرسالها إلى المعامل المختصة لإجراء الفحوصات والتحاليل، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تم رصدها.

وفي السياق ذاته، تزامنت الحملات الرقابية مع متابعة البلاغات الواردة بشأن حالات اشتباه في تسمم غذائي، حيث شكلت مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية لجنة برئاسة الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة، وعضوية فرق الطب الوقائي ومراقبة الأغذية، لمتابعة الحالات وإجراء أعمال التقصي والفحص وسحب العينات، واتخاذ الإجراءات الصحية والوقائية اللازمة.

وأكدت مديرية الصحة أن الحالات شهدت تحسنًا ملحوظًا، وغادر عدد منها المستشفيات بعد تلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما تتمتع الحالات المتبقية بحالة صحية جيدة وتخضع للملاحظة الطبية لحين تمام التعافي.

من جانبه، يواصل المهندس جمال عمار، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على المطاعم والمنشآت الغذائية، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية وسلامة المنتجات المتداولة.

وشدد محافظ الإسكندرية على أن صحة وسلامة المواطنين تأتي على رأس أولويات المحافظة، مؤكدًا عدم التهاون مع أي مخالفات من شأنها الإضرار بالصحة العامة، وموجهًا باستمرار الحملات المفاجئة على المطاعم والمنشآت الغذائية بمختلف الأحياء، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين.

وتواصل الجهات المختصة أعمال التقصي والفحوصات والتحاليل المعملية للوقوف بشكل دقيق على أسباب حالات الاشتباه ومصدرها، على أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء النتائج النهائية، مع استمرار المتابعة الصحية والرقابية وإعلان أي مستجدات رسميًا.