الاقتصاد الإسرائيلي على حافة الهاوية.. غلاء المعيشة يضاعف أعباء الشارع

وسط  الأزمات الأمنية والسياسية المتلاحقة التي تشهدها دولة الاحتلال الإسرائيلي، يجد المواطن الإسرائيلي نفسه في قلب معركة أخرى لا تقل صعوبة ، وهي معركة  غلاء المعيشة حيث تحول الأمر في إسرائيل إلى أزمة عميقة تتجاوز التضخم المعتاد، لترتبط  بحالة عدم الاستقرار الأمني والسياسي المستمرة .
تشير التقارير الاقتصادية الحديثة ومن أبرزها تقرير معهد هارون للسياسات الاقتصادية (Aaron Institute for Economic Policy) ومؤشرات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية المتعلقة بارتفاع أسعار إلى أن إسرائيل باتت تسجل مستويات قياسية في تكاليف المعيشة تتفوق في كثير من الأحيان على دول أوروبية غنية، مما يضع حكومة تل أبيب وصانعي القرار أمام مأزق معقد يجمع بين ضغط الديون العسكرية الفلكية وأنين الشارع تحت وطأة الأسعار.

أظهر بيانات معهد هارون للسياسات الاقتصادية أن أسعار المواد الغذائية وسكن المدن تشهد زيادات حادة تفوق معدلات النمو في الأجور إضافة إلى أن رفوف المتاجر في تل أبيب والقدس شهدت زيادات متكررة، مدفوعة بتعطل شبكات التوريد، ونقص الأيدي العاملة، وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين البحري والجوي نتيجة المخاطر الأمنية الإقليمية أشار التقرير أيضا إلى أنه لا يزال قطاع الإسكان يلتهم الحصة الأكبر من دخل الأسرة الإسرائيلية حوالي أكثر من نصف الدخل الشهري، حيث سجلت أسعار الإيجارات وشقق التمليك مستويات قياسية جديدة، وسط تباطؤ مشاريع البناء ونقص العمالة الوافدة والمحلية المرتبطة بالقيود الأمنية ومن الضروري عدم فصل غلاء المعيشة عن المشهد المالي العام للدولة إذ تواجه الخزينة الإسرائيلية ضغوطا غير مسبوقة تتمثل في موازنة الدفاع المرتفعة حيث تتطلب الاحتياجات الأمنية المتواصلة مخصصات ضخمة تُقدر بمليارات الشواكل، مما يرفع إجمالي الدين العام ويضع ضغوطا هائلة على عجز الموازنة
و يحذر خبراء الاقتصاد من أن تضخم الديون يعني توجيه جزء متزايد من أموال دفع الضرائب لخدمة فوائد القروض الحكومية بدلاً من الاستثمار في البنى التحتية، التعليم، والخدمات الاجتماعية، مما ينعكس مباشرة على جودة حياة المواطن مما يبقي الضرائب عند مستويات مرتفعة

كما أدى استمرار حالة عدم الاستقرار إلى تراجع حاد في القوة الشرائية للطبقة المتوسطة و"الطبقة العاملة"، وهما العمود الأساسي للاقتصاد الإسرائيلي.