التحول الرقمي يسرّع تقنين أراضي أملاك الدولة بالشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أن الدولة تولي ملف تقنين أراضي أملاك الدولة اهتمامًا كبيرًا، حفاظًا على حقوقها واستردادًا لمستحقاتها، مع تيسير الإجراءات أمام المواطنين الجادين، وتذليل العقبات بما يضمن سرعة الإنجاز والشفافية.

وأوضح محمد العوضي، مدير الإدارة العامة لأملاك الدولة بالمحافظة، أن منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة تشهد تطورًا ملحوظًا مع الاعتماد على التحول الرقمي، من خلال المنصة الوطنية الإلكترونية التي تتيح للمواطنين تقديم طلبات التقنين ومتابعة موقفها أولًا بأول، دون الحاجة إلى التردد على الجهات الحكومية، إلى جانب اختصار الوقت اللازم لمراحل الفحص والمعاينة والفصل في الطلبات.

وأشار إلى أن الجهات المعنية حددت توقيتات زمنية لكل مرحلة من مراحل التقنين، بما يسهم في سرعة إنجاز الإجراءات وتقليل الوقت والجهد، وتحقيق قدر أكبر من الشفافية.

وأضاف أن عدد طلبات تقنين أوضاع واضعي اليد المقدمة عبر المنصة الإلكترونية بلغ 1458 طلبًا، فيما سجلت رسوم الفحص المسددة إلكترونيًا 1458 عملية سداد، منذ إطلاق المنصة في يناير 2026 وحتى 29 سبتمبر الجاري، لتقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وتواصل لجان الفحص والمعاينة أعمالها لدراسة الطلبات المقدمة والتأكد من استيفاء الشروط القانونية، تمهيدًا لاستكمال إجراءات التقنين وتحصيل مستحقات الدولة وتسليم العقود للمواطنين الجادين، وفقًا للتوقيتات المحددة، بما يحفظ حقوق الدولة والمواطنين.

وأشار المحافظ إلى أن مجلس الوزراء أصدر اللائحة التنفيذية للقانون رقم 168 لسنة 2025، والتي حددت شروط وإجراءات التقنين وآليات تقديم الطلبات، مع استمرار إجراءات الطلبات المقدمة سابقًا وفقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017 واستكمالها بذات الرسوم التي تم سدادها، حفاظًا على حقوق المواطنين.

وأكد محافظ الشرقية أن المحافظة كثفت حملات التوعية عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، لتعريف المواطنين بأحكام القانون الجديد ولائحته التنفيذية، وآليات التقديم من خلال المنصة الإلكترونية لتقنين أراضي الدولة.

وشدد المحافظ على استمرار الأجهزة التنفيذية في إنفاذ القانون واسترداد حقوق الدولة، مع تقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين الجادين لتقنين أوضاعهم والدخول تحت مظلة القانون، داعيًا واضعي اليد على أملاك الدولة الخاصة إلى سرعة التقدم بطلبات التقنين عبر المنصة الوطنية، تجنبًا للمساءلة القانونية واسترداد الأراضي المتعدى عليها، بالتزامن مع استمرار أعمال الموجة الـ30 لإزالة التعديات والتصدي لها في مهدها.