كشف غموض وفاة شاب بقرية الماي في شبين الكوم.. والأمن يضبط المتهم والسلاح

​نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية، بالتنسيق مع مباحث مركز شرطة شبين الكوم، في كشف ملابسات واقعة العثور على جثة شاب متوفياً بقرية "الماي" التابعة للمركز، وضبط المتهم والسلاح المستخدم في الحادث، وذلك في زمن قياسي لم يتجاوز ساعات معدودة من وقوع الجريمة، لتنجح مديرية الأمن في قطع الطريق نهائياً أمام الشائعات والروايات المتضاربة التي انتشرت بكثافة بين أهالي القرية عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي تباينت بين فرضية الوفاة نتيجة أزمة قلبية حادة، أو التعرض لحادث عرضي بجسم غريب.

​وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء مدير أمن المنوفية إخطاراً من مأمور مركز شرطة شبين الكوم، العقيد أحمد عبد المعبود، يفيد بوصول شاب إلى المستشفى جثة هامدة إثر إصابته البالغة، وعلى الفور انتقل مأمور المركز على رأس قوة أمنية إلى موقع الحادث والمستشفى للمعاينة والفحص والوقوف على أسباب الوفاة.

​وبناءً على توجيهات اللواء أحمد خلف الله، مدير إدارة البحث الجنائي بالمنوفية، جرى تشكيل فريق بحث جنائي موسع على أعلى مستوى لسرعة كشف كواليس الحادث وملابساته الغامضة. وقاد فريق البحث المقدم مصطفى داوود، مفتش مباحث قسم ومركز شبين الكوم، والرائد مصطفى عادل، رئيس مباحث المركز، حيث تم الاستعانة بالتقنيات الحديثة وفحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة، وسماع أقوال شهود العيان وأسرة الضحية.

​وفجّرت التحريات والمعاينة التصويرية التي أجراها فريق البحث مفاجأة من العيار الثقيل حول السبب الحقيقي للوفاة؛ إذ تبين أن المجني عليه لم يتوفَ نتيجة أزمة طبيعية، بل تعرض لإصابة مباشرة بـ"رش" ناري انطلق من بندقية صيد (بندقية رش)، حيث اخترقت المقذوفات جسده وأحدثت إصابات بالغة وخطيرة أودت بحياته فور وصوله إلى المستشفى محاولاً إسعافه.

​وبتضييق الخناق وتكثيف التحريات والجمع الميداني للمعلومات، تمكن فريق البحث من تحديد هوية المتهم ومكان اختبائه في غضون ساعات قليلة من ارتكاب الواقعة. وبتقنين الإجراءات القانونية واستصدار إذن النيابة العامة، انطلقت مأمورية أمنية سريعة استهدفت مرتكب الحادث، وأسفرت عن ضبطه وبحوزته السلاح المستخدم (بندقية الصيد).

​تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة بقطاع امن المنوفية، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات للوقوف على البواعث والملابسات النهائية للحادث، والتي أمرت التحفظ على السلاح المستخدم، واحتجاز المتهم لحين استكمال التحقيقات وسماع أقوال شهود العيان.