قتلوه خشية افتضاح أمرهما .. تأييد إعدام قاتلة زوجها وعشيقها وشريكيه

قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، اليوم الأحد، بقبول الاستئناف المقدم من 4 متهمين شكلا ورفضه موضوعا وتأيد الحكم بالإعدام لكل من "ل.ع.ب" و "م.م.أ" و"أ.ع.ع" والحبس سنه للمتهم "ز.م ع"، لاتهامهم بقتل المجني عليه "ب.ح.ح".

جاء الحكم في القضية المقيدة برقم 642 لسنة 2026 جنايات قسم شرطة مينا البصل، برئاسة المستشار عماد عبد النبي العيسوي رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار أحمد فاروق عبد اللطيف والمستشار محمد أيمن محفوظ والمستشار محمد فؤاد حافظ، وسكرتير المحكمة أحمد الفيومي.

تعود تفاصيل القضية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة مينا البصل يفيد بالعثور علي المجني عليه متوفي داخل الشقة محل سكنه بمنطقة مينا البصل دائرة القسم.
 

وكشفت أوراق القضية، عن قيام المتهمين من الأولي حتي الثالث كل من "ل.ع.ب" أخصائية تمويل زوجة المجني عليه، و" م.م.أ" بائع، و" أ.ع.ع" بائع، بقتل المجني عليه "ب.ح.ح" وسرقة منقولاته.

وأشارت اوراق القضية إلى أنه على خلفية نشوب خلاف بين المتهمة الأولي وزوجها المجني عليه، عقب حصوله على هاتفها المحمول ومطالبتها بالإفصاح عن الرقم السري، لفحص محتواه فرفضت فقرر التحفظ عليه تقويما لسلوكها.

وأوضحت أوراق القضية أنه المتهمة الأولي خشيت من افتتضاح أمرها لكون الهاتف المحمول يحوي علي رسائل تشير إلي علاقة عاطفية أثمة جمعتها مع المتهم الثاني.

وأضافت إلى أنها تواصلت مع المتهم الثاني لمساعدتها وقررا التخلص من المجني عليه، وإنهاء حياته والاستيلاء علي متعلقاته واستعادة الهاتف بالمحمول.

واكملت أنهم عقدا العزم المصمم ووضعت المتهمة الأولي الخطة الإجرامية للتخلص من زوجها، واستعان المتهم الثاني بالمتهم الثالث لما تربطه مع علاقة صداقة معه، في يوم الواقعة حضر المتهمان الثاني والثالث وبحوزتهم سلاحين مطوة وسكين.

وتبين أنه وما أن أيقنت المتهمة الأولي من استغراق المجني عليه في النوم بغرفته، هيأت مسرح الأحداث وامدت المتهمان بمعدات رباط لاصق شفاف وقطعتين من القماش، وتوجها المتهمين ملثمين الوجه بواسطه قطعتي القماش.

بينما ظلت المتهمة الأولي بغرفة اخري لتأمين دخولهم، وقام المتهمين بالتعدي علي المجني عليه بالضرب واجبراه علي تناول مادة مخدرة وذلك لاضعاف وعيه وقيدا حركته بتوثيق يديده وقدمية باستعمال الرباط حتي فارق الحياة، واستولي المتهمين الثاني والثالث علي 3 هواتف محمولة بينهما هاتف المتهمة الأولي، وفرا هاربين، وبيعهم تلك الهواتف للمتهم الرابع مع علمه بمصدرهم الغير مشروع.

وبتقنين الإجراءات تم القاء القبض عليهم وعرضهم علي النيابة العامة التي قررت إحالتهم الي محكمة الإسكندرية التي أصدرت قرارها.