ضبط منتحلة صفة طبيبة داخل مركز تجميل بمشتول السوق بالشرقية

ضبطت مديرية الشؤون الصحية بالشرقية، خلال حملة تفتيشية بمركز مشتول السوق، مركزًا خاصًا للعلاج الطبيعي والتغذية العلاجية يعمل بدون ترخيص، وتديره سيدة تنتحل صفة طبيبة، وتزاول المهنة دون ترخيص، إلى جانب قيامها بإجراء حقن للمواد التجميلية، من بينها الفيلر والميزوثيرابي.

جاء ذلك خلال حملة نفذها مفتشو إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية، بالتعاون مع مفتشي العلاج الحر بالإدارة الصحية بمركز مشتول السوق، للتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة والتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والقواعد المنظمة للعمل.

وكشفت الحملة عن وجود عدد من المخالفات داخل المركز، شملت نقص الاشتراطات الصحية، ووجود مخالفات تتعلق بسياسات مكافحة العدوى، فضلًا عن عدم وجود عقد للتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، وهو ما اعتبرته الجهات الصحية مخالفة تمثل خطرًا على صحة المترددين على المركز.

وأكد الدكتور أحمد البيلي، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تم ضبطها، حيث جرى غلق وتشميع المركز بالكامل، وتحرير المحضر اللازم بمركز شرطة مشتول السوق، بشأن إدارة منشأة طبية بدون ترخيص، وانتحال صفة طبيب، ومزاولة مهنة الطب دون ترخيص.

كما تضمنت الإجراءات تحرير المخالفات المتعلقة بالاشتراطات البيئية والتعامل مع المخلفات الطبية، وفقًا لأحكام قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته، وقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.

وشدد وكيل وزارة الصحة على استمرار الحملات الرقابية على المنشآت الطبية الخاصة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، للتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة، والتزامها بالاشتراطات الصحية ومعايير مكافحة العدوى والتخلص الآمن من النفايات الطبية.

وأكدت مديرية الشؤون الصحية استمرار اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المنشآت المخالفة، بما يضمن تقديم خدمات طبية آمنة للمواطنين، ومنع ممارسة المهن الطبية أو تقديم الخدمات العلاجية والتجميلية بالمخالفة للقانون.

تثير واقعة ضبط مركز يُدار دون ترخيص وممارسة إجراءات تجميلية على يد منتحلة صفة طبيبة تساؤلات حول مخاطر التعامل مع مراكز وعيادات غير مرخصة، خاصة تلك التي تقدم خدمات الحقن والتجميل دون إشراف طبي متخصص. 

وتزداد الخطورة مع غياب الرقابة على مصدر المواد المستخدمة، وطرق حفظها، ومدى صلاحيتها، إلى جانب احتمالات انتقال العدوى أو حدوث مضاعفات صحية نتيجة التعامل مع إجراءات طبية دون توافر التجهيزات والاشتراطات اللازمة.