القنائيون غاضبون من عرقلة تراخيص البناء ورسوم التقنين ودوامة الأحوزة العمرانية

تصاعدت شكاوى الجماهير القنائية من عرقلة إجراءات تقنين أراضى وضع اليد؛   والأراضى المستصلحة في الصحراء الشرقية والغربية بمحافظة قـــنا.

كما تصاعدت شكاوى القنائيين من عرقلة تراخيص البناء وإدارج الأراضى البور في الأحوزة العمرانية.

وكشف أصحاب الشكاوى أن لقاءات اليوم المفتوح والبيانات الصادرة من المحافظة؛ مجرد مسكنات لا تسمن ولا تغنى من جوع ولا تزيل أسباب الشكاوى.

في سياقٍ متصل؛ بُح صوت المواطن حسام عبدالعزيز المقيم بمركز أبوتشت غرب النيل شمال محافظة قــنا؛ ومقدم الشكوى الشكوى رقم 391 بتاريخ 17 أغسطس الماضى؛ من عدم إزالة أسباب شكواه بشأن تعدى موظف على أراض زراعية بالمخالفة للقانون.

 ولفت؛ إلى عدم تنفيذ التأشيرة الصريحة الصادرة من الدكتور حازم عمر نائب محافظ قـــنا؛ بإحالة الموظف المشار إليه للتحقيق واتخاذ اللازم قانوناً نحوه.

وكشف المواطن جمعة عبدالحافظ المقيم بناحية قرية المفرجية في مركز قــوص شرق النيل جنوب المحافظة؛ ترك مبنى الوحدة الصحية القديم بالقرية مهجوراً؛ وتحول لمأوى للخارجين على القانون وأرباب السوابق والمدمنين والخفافيش والزواحف والقوارض السامة.

 وطالب باسم أهالى القرية المذعورين من تحول المبنى لوكر إجرامى؛ اللواء الدكتور المهندس مصطفى الببلاوى محافظ قـــنا؛ بتحويله لمدرسة إعدادية في ظل وجود مبنى بديل لمستشفى طب الأسرة بالقرية.

وانتقد المواطن أحمد يوسف محمد المقيم بناحية الوحدة المحلية لقرية الجبلاو بدائرة مركز شرطة قـــنا؛ عدم إدارج أراضى القرية البور وغير الزراعية في الحيز العمرانى للقرية رغم قربها من العاصمة القنائية.

ولفت المواطن الدكتور عبدالرحمن المبارك؛ إلى وقف تراخيص البناء فى حوض عبيد بضاحية الشئون بمدينة قـــنا.

وطالب المواطن عبدالرحيم محمد؛ بإعادة النظر في أسعار متر التقنين الباهظة.

كما طالب المواطن رمضان الصليحي؛ مديرية الرى بتقنين وضع اليد في قــنا.

وانتقد المواطن سامى القنائى؛ عدم الاهتمام بالأحوزة العمرانية الجديدة ونشر الخرائط المعدلة عمرانياً كباقى المحافظات.

وتساءل المواطن محمود حمدان؛  لماذا تواجه المتصالح بالقانون عراقيل عدم الحصول على رخصة بناء.

وقال المواطن على عميش؛ بأن البيانات الصادرة من المحافظة لا وجود لها على أرض الواقع.

 يذكر أن محافظة قـــنا قد أصدرت بياناً منذ أيام؛ بتشديد المحافظ على سرعة حسم ملفات التصالح والمتغيرات المكانية وتيسير الخدمات للمواطنين.

كما يذكر أن البيان؛ لفت لمتابعة نائب المحافظ عبر الفيديو كونفرانس مع رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة في شرق وغرب النيل وشمال وجنوب قـــنا؛ ملفات التصالح والمتغيرات المكانية لسرعة الإنجاز.