المشدد 10 سنوات لعامل بحوزته مخدرات وبندقية آلية في بلبيس

أسدلت محكمة جنايات الزقازيق الستار على قضية اتهام عامل بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة سلاح ناري وذخيرة دون ترخيص، بعدما قضت الدائرة الثانية الاستئنافية بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه، مع مصادرة المضبوطات.

صدر الحكم في القضية رقم 23002 لسنة 2025 جنايات مركز بلبيس، والمقيدة برقم 3425 لسنة 2025 كلي جنوب الزقازيق، برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين وليد مهدي، وحمدي علي طلبة، وحازم بشير أحمد، وسكرتارية حاتم أمام.

وكشفت أوراق القضية أن المتهم «محمد. هـ. م»، 26 عامًا، عامل، ومقيم بدائرة مركز بلبيس، كان محل معلومات لدى الأجهزة الأمنية بشأن حيازته مواد مخدرة بقصد الاتجار، وهو ما دفع ضباط مباحث المركز إلى إجراء التحريات اللازمة حول نشاطه.

وبحسب التحقيقات، عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، توجهت قوة أمنية لضبط المتهم، وتمكنت من العثور بحوزته على كمية من جوهر الميثامفيتامين، إلى جانب كمية أخرى من جوهر الحشيش المخدر، وميزان حساس، بالإضافة إلى بندقية آلية و20 طلقة من ذات العيار، دون ترخيص.

وأشارت التحقيقات إلى أن المضبوطات تم تحريزها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، فيما جرى فحص السلاح والذخيرة والمواد المخدرة المضبوطة بمعرفة الجهات المختصة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.

وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه عملية الضبط، أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، كما أقر بحيازته السلاح والذخيرة، مدعيًا استخدامها للدفاع عن نشاطه غير المشروع، وفقًا لما ورد بأوراق القضية والتحقيقات.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وانتهت إلى إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق، بعد إسناد الاتهامات الواردة بأمر الإحالة إليه.

وبعد نظر القضية وسماع المرافعات ومطالعة أوراقها، أصدرت الدائرة الثانية الاستئنافية بمحكمة جنايات الزقازيق حكمها بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات، وذلك عما أسند إليه من اتهامات.

وتمثل المخدرات خطرًا متزايدًا على الأفراد والمجتمع، لما تسببه من أضرار صحية ونفسية واجتماعية، فضلًا عن تأثيرها على الأسرة والعمل والحياة اليومية، ولا تقتصر الخطورة على التعاطي فقط، وإنما تمتد إلى الاتجار والترويج، بما يسهم في وصول المواد المخدرة إلى فئات جديدة، ويزيد من آثارها السلبية على المجتمع، خاصة بين الشباب.