حقيقة تدخل البرلمان في أزمة عقد زيزو.. وما حدود صلاحيات النواب؟

أثار حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك وعضو مجلس النواب، جدلًا واسعًا بعد إعلانه عزمه طرح أزمة عقود اللاعبين، وعلى رأسها عقد أحمد سيد "زيزو" لاعب الأهلي، داخل البرلمان، على خلفية وجود فارق كبير بين القيمة المالية التي طلبها اللاعب من الزمالك والقيمة المسجلة رسميًا لدى اتحاد الكرة.

وأشار المندوه إلى أن مطالب زيزو المالية قبل رحيله إلى الأهلي بلغت 80 مليون جنيه في الموسم، مقابل تسجيل 5 ملايين جنيه فقط لدى الاتحاد المصري لكرة القدم، معتبرًا أن هذا التفاوت يستوجب مراجعة آليات توثيق العقود والقيم المالية المعلنة.

وتثير الخطوة تساؤلات بشأن حدود تدخل مجلس النواب في العقود الرياضية، إذ لا يملك البرلمان سلطة مباشرة للتحقيق في عقد خاص بين لاعب ونادٍ أو الفصل في النزاعات التعاقدية، التي تخضع للوائح والجهات الرياضية المختصة.

لكن يمكن للبرلمان بحث الملف من زاوية الرقابة المالية وحقوق الدولة، خصوصًا إذا كانت هناك مخالفات تتعلق بالقيم الحقيقية للعقود وما يترتب عليها من مستحقات ضريبية.

ويستطيع النواب استخدام أدواتهم الرقابية، مثل طلبات الإحاطة والأسئلة والبيانات العاجلة، لمساءلة وزير الشباب والرياضة والجهات المعنية بشأن آليات توثيق عقود اللاعبين، كما يمكن للجنة الشباب والرياضة مناقشة الإجراءات المتبعة داخل اتحاد الكرة والأندية لضمان الشفافية المالية.

ويأتي ذلك وسط جدل مستمر حول ظاهرة العقود المزدوجة في الكرة المصرية، وما قد تسببه من أضرار مالية وقانونية، في وقت يرى فيه البعض أن نقل أزمات الأندية واللاعبين إلى البرلمان قد يزيد من حدة الصراع الجماهيري.

وفي المقابل، يظل من حق البرلمان ممارسة دوره الرقابي في الملفات المالية والإدارية، دون التدخل في النزاعات التعاقدية التي تختص بها الجهات الرياضية والقضائية.