بيان من مجلس الدولة عن واقعة العثور على جسم غريب داخل مبنى التجمع

أعلن مجلس الدولة انتظام العمل بمجمع محاكم مجلس الدولة بالتجمع، عقب الاشتباه في وجود جسم غريب بالدور الأرضي من المبنى، صباح اليوم السبت.

بيان من مجلس الدولة ..عن واقعة العثور على جسم غريب داخل مبنى التجمع|لا يحتوي على أي مواد خطرة

وأوضح المجلس، في بيان له، أنه مع بداية العمل بالمجمع تم رصد جسم غريب، وعلى الفور جرى إخطار الأجهزة المعنية بمديرية أمن القاهرة، وفرض كردون أمني حول الجسم، لحين وصول خبراء المفرقعات.

وأضاف البيان أن خبراء المفرقعات انتقلوا إلى موقع البلاغ، وأجروا الفحص الفني الدقيق للجسم، وتبين أنه لا يحتوي على أي مواد خطرة أو مفرقعات.

وأكد مجلس الدولة أنه عقب التأكد من سلامة المبنى وخلوه من أي مواد أو أجسام تمثل تهديدًا للأمن، جرى استئناف العمل بجميع دوائر المحاكم، وانتظام سير العمل وتقديم خدمات التقاضي للمواطنين بصورة طبيعية.

 دعوى إلزام عمرو دياب بدفع مليون دولار للشاب سعد أسامة 24 سبتمبر المقبل

 وفي سياق اخر ؛   حددت  المحكمة المختصة  ،نظر دعوى إلزام عمرو دياب بدفع مليون دولار أمريكي للشاب سعد أسامة تعويضًا ماديًا وأدبيًا وبذات العملة التي يتقاضى بها عمرو دياب أتعابه في تلك الحفلات، وذلك بعد تأييد محكمة النقض ضد عمرو دياب وذلك لجلسة 24 سبتمبر المقبل. 

يذكر أن  محكمة النقض ايدت ، تغريم الفنان عمرو دياب 200 جنيه وبراءة سعد أسامة وتعويضه 10 آلاف جنيه في واقعة الصفع.

وجاء في حيثيات حكم المحكمة في القضية ، كالتالي ان  المتهم الأول سعد أسامة بعد ما تقدم من إثباتات ومن مطالعة المحكمة لأوراق الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي بني عليها الاتهام وقارنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم ودخلها الريبة في صحة عناصر الإثبات، مشيرة إلى أن ما يقوم عليه نظام الاثبات الجنائي هو ضرورة وصول القاضي إلى اليقين للحكم بالإدانة، فاذا لم يصل القاضي إلى هذا اليقين تعين عليه أن يحكم بالبراءة.

وأضافت المحكمة في حيثيات الحكم،أن المتهم الأول سعد أسامة وضع يده على جسد عمرو دياب المجني عليه والمتهم الثاني، وهو ما لم ينفيه المتهم الأول في أقواله إلا أن المحكمة قد استقر في وجدانها أن ذلك الفعل لم يكن بقصد الإيذاء ولم تتجه إرادته بحال أن يمس سلامة جسم المطرب عمرو دياب المجني عليه، بل أن قصده كان لفت انتباهه وهو ما لا يمكن اعتباره محققًا للركن المعنوي للجريمة محل الاتهام وبانتفاء القصد الجنائي لدى المتهم سعد أسامة تنتفي أركان الجريمة المنسوبة إليه وقضت المحكمة ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه.