رئيس قسم العظام بمستشفى حوش عيسى بالبحيرة يكشف تفاصيل الاعتداء عليه وعلى نائبه أثناء عملهما

كشف الدكتور نصر القزاز، رئيس قسم العظام بمستشفى حوش عيسى المركزي بمحافظة البحيرة، تفاصيل واقعة الاعتداء التي تعرض لها شخصيًا، إلى جانب نائبه الدكتور محمد فوزي خفاجة، داخل عيادة العظام بالمستشفى أثناء تأدية عملهما.

وأوضح الدكتور نصر القزاز، في منشور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الواقعة بدأت بسبب إصرار شقيق أحد المرضى على الدخول إلى العيادة قبل دوره المحدد، رغم أن حالة المريض، بحسب روايته، كانت مستقرة وكانت تتعلق بمتابعة عملية جراحية سابقة لتثبيت كسر بالركبة باستخدام شريحة ومسامير.

كسر باب العيادة والاعتداء على الطبيبين

وأضاف رئيس قسم العظام أن الخلاف تطور إلى قيام شقيق المريض، وفقًا لروايته، بكسر باب عيادة العظام وإحداث تلفيات بها، قبل أن يتعدى لفظيًا وبدنيًا على الطبيبين.

وأشار إلى أن الواقعة أسفرت عن إصابات للطبيبين، استدعت تحرير تقرير طبي وإثبات الإصابات الناتجة عن الاعتداء.

إصابات رئيس قسم العظام

وبحسب ما ذكره الدكتور نصر القزاز، فقد أصيب شخصيًا بـ: كسر في السلامية البعيدة لإصبع البنصر باليد اليمنى ،متلازمة الحيز «Compartment syndrome of ring finger»،و سحجات حول منطقة الرقبة،و نزع خصلة كبيرة من شعر اللحية. 

إصابات نائب جراحة العظام

كما أوضح أن الدكتور محمد فوزي خفاجة، نائب جراحة العظام بالمستشفى، تعرض لعدد من الإصابات، من بينها:جرح قطعي في فروة الرأس،و كدمات شديدة باليد ومفصل الرسغ،و سحجات متعددة بالجسم.

محضر رسمي بالواقعة

وأكد رئيس قسم العظام أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر رسمي بالواقعة باسم مستشفى حوش عيسى المركزي، وقُيد المحضر برقم 8519 لسنة 2026 جنح حوش عيسى.

وأعرب الدكتور نصر القزاز عن ثقته في جهات التحقيق والقضاء المصري، مؤكدًا تمسكه بحقه وحق المستشفى، ومطالبًا بتطبيق القانون على من يثبت تورطه في الاعتداء على الأطباء أو الموظفين أثناء تأدية عملهم.

وتأتي الواقعة في ظل مطالب متكررة بضرورة توفير بيئة آمنة للعاملين بالقطاع الطبي، والتأكيد على أن أي خلاف يتعلق بتنظيم دخول المرضى أو مستوى الخدمة يجب التعامل معه من خلال القنوات القانونية والإدارية، بعيدًا عن الاعتداء أو إتلاف الممتلكات.

وينشر موقع الوفد  تفاصيل الواقعة وفقًا لما أورده الدكتور نصر القزاز عبر صفحته الشخصية، فيما تظل مسؤولية تحديد ملابسات الواقعة والمسؤوليات القانونية من اختصاص جهات التحقيق والقضاء.