تيك توك يدفع 400 مليون دولار لتسوية قضية خصوصية الأطفال
توصلت تيك توك وByteDance إلى اتفاق مع وزارة العدل الأمريكية لتسوية دعوى قضائية اتهمت التطبيق بانتهاك قوانين خصوصية الأطفال.
وقالت وزارة العدل إن التسوية واحدة من أكبر المبالغ التي تم تحصيلها على الإطلاق في قضية مرتبطة بقانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت COPPA.
تفاصيل قضية خصوصية الأطفال ضد تيك توك
تعود التسوية إلى دعوى قضائية رفعتها وزارة العدل في عهد الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن عام 2024.
واتهمت وزارة العدل الشركة بانتهاك شروط تسوية سابقة مع لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية FTC مرتبطة باستحواذها على Musical.ly.
كما اتهمت الوزارة التطبيق بانتهاك قانون COPPA من خلال السماح للأطفال دون سن 13 عامًا بإنشاء حسابات على تيك توك، وجمع بيانات الأطفال الذين استخدموا التطبيق في وضع الأطفال Kids Mode بشكل غير صحيح.
وقالت وزارة العدل في ذلك الوقت إن التطبيق كان يفشل بشكل متكرر في الاستجابة لطلبات الآباء المتعلقة بحذف بيانات أطفالهم.
تغييرات في ملكية وإدارة تيك توك
وعند الإعلان عن التسوية، أشارت وزارة العدل إلى أن التطبيق شهد منذ ذلك الحين تغييرات كبيرة في الملكية والإدارة ووظائف الامتثال وممارسات الخصوصية.
وكانت تيك توك قد أتمت في وقت سابق من هذا العام صفقة أدت إلى إنشاء كيان جديد لأعمالها في الولايات المتحدة.
ويُعرف الكيان الجديد باسم TikTok USDS Joint Venture، وتسيطر عليه مجموعة من المستثمرين من بينهم Oracle وSilver Lake وMGX، واحتفظت ByteDance بحصة تبلغ 19.9% في الشركة.
تيك توك يعزز حماية المستخدمين الأصغر سنًا
وقالت وزارة العدل في بيان إن الشركة نفذت إجراءات واسعة تهدف إلى تعزيز حماية المستخدمين الأصغر سنًا، وتحسين أدوات التحكم المرتبطة بالعمر، وتعزيز الرقابة الأبوية.
وأضافت الوزارة أن هذه التطورات عززت المصالح العامة التي استندت إليها الدعوى القضائية، كما دعمت حماية ملايين العائلات الأمريكية.
تفاصيل غرامة تيك توك
وبموجب شروط التسوية، ستدفع تيك توك 300 مليون دولار على الفور، بينما ستدفع 100 مليون دولار إضافية بعد إلغاء اتفاقها السابق مع لجنة التجارة الفيدرالية.
ولم ترد تيك توك وByteDance على الفور على طلب للتعليق.
تيك توك يواجه تحديات جديدة بشأن الخصوصية
تأتي التسوية باعتبارها أحدث عقبة تتجاوزها الشركة بعد سنوات من التدقيق المكثف في ممارسات الخصوصية الخاصة بها وعلاقاتها بالصين.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعطى مكتب الإدارة والميزانية الأمريكي OMB الضوء الأخضر رسميًا أمام الموظفين الفيدراليين للعودة إلى استخدام التطبيق، بعد أن حظر قانون صدر عام 2022 استخدامه على معظم الأجهزة الحكومية.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
