تيسيرات جديدة لتراخيص المحال.. إصدار إلكتروني وتصريح فوري وخفض الرسوم 50%

استعرض وليد البوشي، مستشار وزارة التنمية المحلية، القواعد القانونية والتنفيذية التي أقرتها اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، إلى جانب التيسيرات التي أقرتها الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، لتسهيل إجراءات ترخيص المحال أمام أصحاب الأنشطة.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد اليوم الخميس بديوان عام محافظة القاهرة، برئاسة الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، لبحث الآليات التنفيذية لتفعيل منظومة إصدار تراخيص المحال العامة إلكترونيًا عبر «منصة مصر الرقمية»، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وقرارات وزارة التنمية المحلية بشأن تبسيط الإجراءات وحوكمة الخدمات المقدمة للمواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية، في إطار جهود الدولة للتحول الرقمي الشامل.

وأكد مستشار وزارة التنمية المحلية أهمية الربط الإلكتروني بين الجهات المعنية، لتطبيق مبدأ إصدار المستند مرة واحدة واستخدامه مرات متعددة من خلال منظومة الخزانة الرقمية، بما يعزز الشفافية ويسهم في القضاء على البيروقراطية وتسريع إنجاز الخدمات.

تصريح مؤقت وفوري للتشغيل

وأوضح أن المنظومة الجديدة تتيح إصدار تصريح مؤقت وفوري للتشغيل بالتوازي مع استكمال الموافقات المطلوبة، على ألا تتجاوز مدة استكمال الإجراءات 3 أشهر، بما يتيح لأصحاب الأنشطة مواصلة أعمالهم بصورة قانونية ومنظمة.

خفض الرسوم المستحقة بنسبة 50% 

وتتضمن التيسيرات الجديدة خفض الرسوم المستحقة بنسبة 50% بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى جانب تطوير منظومة الرسوم الموحدة، بما يخفف الأعباء عن أصحاب المحال ويشجعهم على تقنين أوضاعهم.

كما تتيح المنظومة إصدار تراخيص مؤقتة للمحال القائمة بعقارات غير مرخصة حتى نهاية عام 2027، أو لحين توفيق أوضاع العقار، وفقًا للضوابط والإجراءات المنظمة لذلك.

وتعتمد المنظومة على «الخزانة الرقمية» في إصدار وإعادة استخدام الوثائق والمستندات الحكومية الرقمية الموثقة، بما يدعم التحول الرقمي، ويحد من تداول المستندات الورقية، ويسهم في سرعة تقديم الخدمات وإنجازها.