ضبط مخزن غير مرخص بالبحيرة لتعبئة السكر الحر والتحفظ على 7.5 طن سكر

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة حملاتها الرقابية المكثفة على الأسواق والأنشطة التجارية، في إطار جهودها لمواجهة الممارسات المخالفة وضبط الأسواق، حيث تمكنت إدارة تموين النوبارية من ضبط مخزن غير مرخص لتعبئة السكر الحر، والتحفظ على كميات كبيرة من السكر ومستلزمات التعبئة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وتعليمات المهندس محمد رجب هدية وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، وتحت إشراف سهير زعتر وكيل المديرية، بشأن تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال العامة والأنشطة غير المرخصة، لضمان إحكام الرقابة وحماية حقوق المستهلكين.

وأسفرت الحملة عن ضبط مخزن غير مرخص يُستخدم في تعبئة السكر الحر، حيث تم التحفظ على 7.5 طن سكر بإجمالي 150 شكارة زنة 50 كيلوجرامًا للشكارة، بالإضافة إلى 800 كيس سكر معبأ، وماكينة تعبئة، وعدد من العبوات الفارغة، وموازين تُستخدم في نشاط التعبئة، وذلك تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة.

كما تمكنت الحملة من تحرير محضر غلق ضد أحد مستودعات الغاز، لقيامه بالغلق خلال مواعيد العمل الرسمية دون الحصول على تصريح أو وجود عذر قانوني، بما يؤثر على انتظام تقديم الخدمة للمواطنين.

وشملت نتائج الحملة أيضًا تحرير أربع مخالفات ضد عدد من تجار التموين ومنافذ مشروع "جمعيتي"، بسبب الغلق خلال ساعات العمل الرسمية دون إذن، إلى جانب تحرير ست مخالفات لعدم الإعلان عن البيانات والأسعار، في مخالفة للتعليمات المنظمة للتداول والبيع.

وفي السياق ذاته، نفذت إدارة التموين أعمال المرور والإشراف على مستودعات الغاز بنطاق الإدارة، للتأكد من انتظام العمل وتوافر أسطوانات البوتاجاز للمواطنين وعدم وجود أي معوقات تؤثر على تقديم الخدمة.

وأكدت مديرية التموين بالبحيرة استمرار الحملات الرقابية اليومية على الأسواق والمحال التجارية والأنشطة التموينية، والتعامل بكل حسم مع المخالفات، بما يضمن استقرار الأسواق، وحماية المواطنين من أي ممارسات غير قانونية، والتأكد من الالتزام بالقوانين والقرارات المنظمة للتجارة وتداول السلع.

ونُفذت الحملة تحت إشراف حسني مبارك مدير إدارة تموين النوبارية، وبرئاسة عصام القاضي رئيس الرقابة التموينية بالإدارة، وعضوية عبدالسلام حامد مفتش أول بالإدارة، وأحمد عبد الكريم مفتش بالإدارة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات، وإحالتها إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.