جهاز مستقبل مصر بقانون جديد.. رؤية لتعزيز الحوكمة ورفع كفاءة المشروعات
في إطار توجه الدولة المصرية نحو بناء نموذج اقتصادي أكثر كفاءة ومرونة، يواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق النمو المستدام، وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، على مشروع قانون إنشاء جهاز مستقبل مصر، باعتباره أحد الأذرع التنموية التي تستهدف تعظيم الاستفادة من أصول الدولة ومواردها، ورفع كفاءة إدارتها وفق أحدث معايير الحوكمة والإدارة الاقتصادية.
تحقيق أعلى عائد اقتصادي:
وتأتي هذه الخطوة في سياق استراتيجية أوسع تتبناها الدولة لإعادة هيكلة إدارة المشروعات والأصول العامة، بما يضمن تحقيق أعلى عائد اقتصادي وتنموي، ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب دعم جهود تحقيق الأمن الغذائي، وزيادة معدلات الإنتاج، وتعزيز القدرة التنافسية لمختلف القطاعات الاقتصادية.
ويعكس مشروع القانون رؤية الدولة نحو الانتقال من الإدارة التقليدية للأصول إلى إدارة تعتمد على الكفاءة والاستدامة وتعظيم القيمة المضافة، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة، ويدعم تنفيذ مستهدفات رؤية مصر للتنمية، من خلال تعزيز التكامل بين القطاعات الإنتاجية المختلفة، وتحويل الموارد المتاحة إلى فرص استثمارية قادرة على تحقيق النمو وخلق فرص العمل.
ومن جانبه، أكد النائب أحمد جبيلي، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم جهاز مستقبل مصر يمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة إدارة الأصول والمشروعات التنموية، بما يتماشى مع توجهات الدولة الرامية إلى بناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة، يعتمد على الاستخدام الأمثل للموارد وتعظيم العائد منها.
وأوضح أن إعادة تنظيم عمل الجهاز تعكس رؤية واضحة لتطوير دور المؤسسات الاقتصادية، عبر تعزيز مبادئ الحوكمة، ورفع كفاءة إدارة المشروعات القومية، بما يضمن تحقيق أفضل مردود اقتصادي وتنموي، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب نماذج إدارية أكثر مرونة وقدرة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية وجذب الاستثمارات.
وأضاف أن مشروع القانون يسهم كذلك في إعادة تنظيم دور الدولة داخل النشاط الاقتصادي، بحيث تركز على دورها كمنظم ومحفز للنمو، مع توفير مساحة أكبر لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية، وهو ما يعزز مناخ الاستثمار ويزيد من جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين المحليين والأجانب.
وأشار جبيلي إلى أن توسيع نطاق الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص يعد أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة، لما له من دور في زيادة معدلات الإنتاج، وخلق فرص عمل جديدة، ودعم الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
وأوضح أن تطوير منظومة إدارة الأصول والمشروعات يمثل توجهًا اقتصاديًا متكاملًا يستهدف رفع كفاءة استغلال موارد الدولة وتحويلها إلى فرص استثمارية حقيقية، بما يدعم معدلات النمو، ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة إقليميًا ودوليًا، ويواكب طموحات الدولة في بناء اقتصاد حديث قادر على تحقيق التنمية المستدامة.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض