ﻓﺎﺗﻮرة »اﻷﺳﻨﺎن« ﺻﺪاع ﻓﻰ رأس المحامين 

استقبل الدكتور عبدالحليم علام، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، وفداً من النقابة العامة لأطباء الأسنان، بمقر النقابة العامة للمحامين، لبحث إعداد بروتوكول تعاون مشترك بين النقابتين، بما يعزز أوجه التعاون فى المجالات القانونية والطبية والمهنية.

وتناول اللقاء مناقشة عدد من مجالات التعاون المقترحة بين الجانبين، بما يسهم فى تبادل الخبرات والاستفادة من الامكانات المتاحة لدى كل نقابة، ويخدم أعضاء النقابتين ويرتقى بالخدمات المقدمة لهم.

وكشف مصدر بنقابة المحامين أن النقابة كانت تنفق ١٠٧ ملايين جنية سنويا لعلاج الأسنان فقط وهو ما دعا النقابة لإيقاف علاج الأسنان لفترة من الوقت خاصة بعد أن تقدم طبيب أسنان بأوراق علاج الف حالة خلال شهر واحد فقط 

كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة من نقابة المحامين والنقابة العامة لأطباء الأسنان، تتولى وضع آليات تنفيذ بنود البروتوكول، والانتهاء من صيغته النهائية، ووضع آليات وسبل تنفيذه، تمهيداً لتوقيعه خلال الفترة المقبلة وبدء العمل به.

ويهدف البروتوكول إلى تمكين نقابة المحامين من معالجة ملف علاج الأسنان لأعضائها، ووضع ضوابط وآليات واضحة لتقديم الخدمة، كما يتيح للنقابة العامة لأطباء الأسنان الاستفادة من الخدمات القانونية التى يقدمها محامو مصر، من خلال تنظيم تقديم الدعم والاستشارات القانونية لأعضاء النقابة بمختلف محافظات الجمهورية.

وتنظر نقابة المحامين ترشيحات النقابة العامة لاطباء الأسنان لعدد من العيادات والمراكز للتعاقد معها ووقف نزيف الاموال المهدرة وحدد الجانبان يوم الخميس الموافق 9/7/2026 موعداً لانعقاد أول اجتماعات اللجنة المشتركة.

ويستهدف بروتوكول التعاون إعادة خدمات علاج الأسنان للسادة المحامين، من خلال الاستفادة من إمكانات وخبرات النقابة العامة لأطباء الأسنان، بما يوفر خدمات علاجية متميزة، فى إطار خطة نقابة المحامين لتطوير منظومة الرعاية الصحية والارتقاء بالخدمات المقدمة لأعضائها.

وفى الإطار ذاته، يواصل الدكتور عبدالحليم علام، نقيب المحامين، اتصالاته مع نقابات المهن الطبية، لوضع تصور متكامل للارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية المقدمة للمحامين، وبحث حلول عملية لمواجهة الزيادة المطردة فى تكلفة الخدمات العلاجية، بما يحقق أفضل مستوى من الرعاية لأعضاء النقابة وأسرهم.